كشف عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، عبدالله المغلوث، أن فرض الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم خطوة نحو تنويع مصادر الدخل، ويصب في خزينة الدولة، متوقعا أن يصل في عام 2020 إلى نحو 65 مليار ريال.
أوضح المغلوث في تصريح إلى "الوطن" أن فرض الرسوم على العمالة سيشكل عبئا على أرباب العمل والعمالة الوافدة والوافدين المرتبطين بمرافقيهم. وأضاف "سينعكس هذا على القطاع سواء اكان على المقاولين أو مواد البناء والمنتجات الاستهلاكية والغذائية، وسوف ترتفع الأسعار، والمتضرر المواطن، وهذا يشكل ضررا على جاذبية بيئة العمل".
وطالب المغلوث بإيجاد آليات أخرى تخفض هذه النسبة، وذلك بتوطين الوظائف من خلال البيئة العمالية السعودية، مشيرا إلى أن الرسوم ستنعكس على المستوى العقاري لأن جزءا من الوافدين وعوائلهم يجدون تلك الرسوم عبئا عليهم، لذلك يفضلون الرحيل على البقاء في السعودية، وهنا تبدأ المشكلة تجاه الملاك العقاريين، حيث إن الشقق والمحلات لن تجد من يستثمرها. ودعا المغلوث إلى إيجاد فرص لتحفيز هذه العمالة بالاستثمار في رواتبهم من خلال المشاركة في صناديق، وتشجيعهم لصرفها داخل البلد عبر ضوابط وإجراءات وآليات تشجعهم على ذلك، بدلا من فرض الرسوم الذي يؤثر على القطاع الخاص، خصوصا وأن هناك خبرات لدى هؤلاء الوافدين. وأشار المغلوث إلى أن هناك عمالة زائدة وتعتبر ثقلا على بيئة العمل في السعودية بل تنافس المواطنين في وظائفهم، وهؤلاء لديهم الاستعداد أن يدفعو تلك الرسوم ونحن لسنا بحاجة لهم لأنهم يعملون تحت مظلة التستر، وهنا لابد أن نحدد من نريد ومن لا نريد، وأن ندعم القطاع الخاص ببدائل اخرى دون أعباء تثقل هذا القطاع.
