أكد المختص والمحكم في نزاعات التأمين عبدالله الزرقي أن خفض أسعار التأمين على المركبات مرهون بأمانة تقييم الحوادث، بحيث يعدل القائم بالتقييم في توزيع النسبة الصحيحة للحادث، ولا يحملها بنسبة 100% على من لديه وثيقة تأمين، وأيضا يراعي الشخص الآخر الذي لا يملك تأمينا على المركبة.
وتتضمن التعليمات الجديدة التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات بنسبة تصل إلى 30%، على أن يكون الخصم مطبقا على السعر الأساسي الجديد.
مع إطلاق مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات جديدة، تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات بنسبة تصل إلى 30% على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، أكد محكم في نزاعات التأمين لـ"الوطن"، أن التنظيم الجديد سيخفض من أسعار التأمين بشكل أوتوماتيكي، موضحاً أن الشركات لديها دراسات وإحصائيات عن نسبة الحوادث السنوية ومعدلات الخسائر، وبالتالي يتم تخفيض أو رفع الأسعار بناءً على تلك الإحصاءات.
وأوضح المختص والمحكم في نزاعات التأمين عبدالله الزرقي، أن انخفاض الأسعار مرهون بأمانة مقيمي الحوادث بأن يعدل في النسبة الصحيحة للحادث دون تحميلها على من لديه وثيقة تأمين بنسبة 100% ومراعاة الشخص الآخر الذي لا يملك تأمينا على المركبة.
اعتماد الإحصاءات
ذكر المختص في قطاع التأمين أن التنظيم الجديد لقطاع التأمين في حال طبق بحسب رؤية مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فسوف يخفض الأسعار، وذلك اعتمادا على إحصاءات الحوادث في نهاية العام، والتي سوف تنخفض نتيجةً لهذا التنظيم دون تلاعب، مبيناً أن التعامل بحسب معدلات الخسائر الشخصية لكل فرد تعد إيجابية وعادلة، وبالتالي هذا التنظيم يشجع أصحاب السجلات النظيفة على الاستمرار، وسيسعى العميل إلى تجنب الحوادث لكي يستفيد من تخفيض الأسعار.
تفاصيل التنظيم
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعليمات الجديدة التي تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات. وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات. وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
مضاربات المركبات
أكد الزرقي، أن التنظيم الجديد سيحد أيضاً من مضاربات المركبات التي شهدها المجتمع مؤخراً في الشوارع والطرقات، وسيرفع من نسبة الوعي لدى قائدي المركبات، خاصةً أن الفترة الماضية تنامت فيها نسبة ارتكاب الحوادث المتعمدة والاستهتار بالأرواح نتيجةً للاعتماد على وثيقة التأمين.
وطالب الزرقي المرور والجهات ذات العلاقة بتجريم بعض الحوادث المتعمدة لأن القوانين تحفظ بقوانين أخرى، ومن يرتكب الحوادث المتعمدة يعد مجرما.
وأضاف أن التأمين لم يكن أداة لخرق القوانين، وحينما يمنح أصحاب السجلات النظيفة تخفيضا في الأسعار فسوف يحافظ على هذه الفئة، ولكن يجب التصدي للثغرات التي تتركز على أمانة راصدي الحوادث.
