أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، ماهر جمال، أن تقليص أعداد الحجاج خلال السنوات الأربعة الماضية كانت له أضرار مؤلمة على الاقتصاد الوطني، وكذلك على بعض التجار الذين أعلنوا إفلاسهم نتيجة اختلال معادلة العرض والطلب.

وكشف جمال لـ"الوطن" عن أن أصحاب الإيواءات تضرروا بشكل كبير جراء تقليص أعداد الحجاج حيث انخفض سكن الحاج الواحد في منطقة العزيزية من 5000 ريال طوال فترة الحج إلى 500 ريال للحاج الواحد.

وأشار جمال إلى أن السنوات الأربعة الماضية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث فقدنا خلالها 60 مليار ريال، وتضررت جميع القطاعات الاقتصادية في مناطق المملكة وخارج المملكة مثل مجال الطيران، موضحاً أن الاقتصاد الوطني فقد في كل حج 15 مليار ريال الأمر الذي أدى إلى ركود في مجال العائدات على البلد.


إنعاش الاقتصاد

أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالله أحمد المغلوث لـ"الوطن"، أن الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الحجاج من الداخل والخارج بدءاً من حج عام 1438 له أثر إيجابي على مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في كافة مناطق المملكة بالإضافة إلى أنه يعزز من قوة الريال السعودي ويوفر فرص وظيفية مؤقتة للشباب السعودي وينعش الحركة الاقتصادية في المملكة موفرا 15 مليار ريال كإرادات.

وأوضح المغلوث أن رفع أعداد الحجاج لما كان عليه في عام 1433 سينعش الحركة التجارية في المملكة بعد الركود الذي مر على أنشطة الإيواء والإعاشة والنقل بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرمان الشريفان، وتقليص حجاج الخارج بنسبة 20 % وحجاج الداخل بنسبة 50 %، مبيناً أن زيادة نسبة الحجاج ابتداء من هذه السنة بعد استكمال مشاريع التوسعة بالحرمين الشريفين والبنية التحتية وتوسعة مطار الملك عبد العزيز لها عوائد متوقعة، وستستفيد من ذلك عدة قطاعات منها النقل برا وجوا وبحرا والإيواء متمثل في الفنادق والشقق والوحدات السكنية والخيام المؤقتة وتقديم الإعاشة وقطاع الأسواق التجارية وقطاع الهدايا.