بينما وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار ووضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها وفق مراحل يتفق عليها مع الجهات المختصة، أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أهمية تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح قطاعا جاذبا ومتكاملا، كونه ذا تأثير فاعل على اقتصاد المملكة.
وقال مختصون إن هناك 7 ملفات تنتظر الهيئة من أجل تنظيم القطاع بالمملكة، مؤكدين أن التسجيل العيني والإحصاءات غير الدقيقة تعد من أبرز المهام المطلوب معالجتها فورية، مؤكدين أن قضية الإسكان ستصبح هامشية بعد تفعيل دور الهيئة التي ستسهم في توفير المعروض بشكل كبير.
الناتج المحلي
أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أهمية تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح قطاعا جاذبا ومتكاملا، كونه ذا تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبينا أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي 128 مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6 % للفترة بين عامي 2012 و2016، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9 %، بما يشكّل نسبة 8.3 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
إشكالية الصكوك
قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض، عائض الوبري، لـ"الوطن"، إنه بعد أربع سنوات تقريبا ستنتهي مشكلة العقار خاصة بعد تطبيق التسجيل العيني، كونه سينهي أغلب المشاكل فيما يتعلق بتداخل الصكوك، مبينا أن معظم دول العالم تطبق التسجيل العيني.
سحب الصلاحيات
أشار الوبري، إلى أن هناك صعوبات سوف تواجه الهيئة الجديدة فيما يتعلق بسحب الملفات والصلاحيات من بعض الجهات وهذا الأمر يحتاج إلى تنسيق بين الجهات المعنية، مشددا على ضرورة تحويل العقار إلى صناعة ورافد قوي للاقتصاد الوطني وداعم لرؤية المملكة 2030.
أسعار حقيقية
أضاف الوبري: "أنه بعد معالجة أبرز الملفات ستكون الأسعار الموجودة بالسوق حقيقية دون التضخم الذي يشهده القطاع بسبب سوء التنظيم"، موضحا أن توفر المعروض في المستقبل إضافة إلى بعض برامج وزارة الإسكان الحالية ستجعل أزمة الإسكان هامشية وقصة في الماضي، مبينا في الوقت ذاته أن تنظيم التشريعات في القطاع العقاري سوف يؤدي إلى جذب الاستثمارات من الخارج إلى السوق المحلي.
وأن قرار إنشاء الهيئة سوف يساعد على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية العقارية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة وشمولية نطاق عمل الهيئة لتشمل القطاع الصناعي والسكني والتجاري والزراعي، ما سيودي إلى رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
عدد المنشآت
تابع الحقيل: "تعكس هذه الإحصاءات الأهمية القصوى للقطاع العقاري ومدى تأثيره الإيجابي، إذ إن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي 8.7 ريالات كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ قيمة المضاعف للقيمة المضافة حوالي 5.2 ريالات، ويمتد هذا التأثير إلى المنشآت والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار بلغ حوالي 39.5 ألف منشأة، 90 % منها منشآت صغيرة، وتسهم بحوالي 4.1 % من إجمالي المنشآت في العام 2015، وحسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015 بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية حوالي 74.5 ألف فرد، بما يعادل حوالي 48 % من إجمالي العاملين في هذا القطاع حيث تهدف الهيئة لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علما أن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54 % في العام 2016 وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر 15 و34 سنة إلى حوالي 53 %.
دور الهيئة
أفاد الحقيل بأن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
كما سيكون من مهام واختصاصات الهيئة أيضا، العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دوريا وإتاحتها للمعنيين.
ضبط العملية الإحصائية
أوضح عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي محمد خليل لـ"الوطن"، أن حجم السوق والمعلومات الإحصائية الدقيقة للعقار من أبرز المشاكل التي تواجه الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن إحصاءات وزارة العدل تعتبر غير دقيقة لأن بعض الصكوك تفرغ كأراض وهي في الأساس مبان سكنية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان مشكورة تجتهد في جلب المعلومات الإحصائية من خلال فواتير الكهرباء وفسوحات البناء والأمور الأخرى، إضافة إلى نظام إيجار الذي يسهم في ضبط العملية الإحصائية.
تشتت المسؤولية
قال خليل، إن الهيئة ستكون المنقذ للقطاع العقاري بالمملكة كونه يعاني من تشتت في المسؤولية وتوزع الإشراف على القطاع لعدد من الجهات، ما تسبب في ربكة السوق وعدم وضوح في المسؤولية، منوها إلى أن التسجيل العيني للعقار صدر بمرسوم ملكي عام 1423 وإلى الآن لم يطبق على أرض الواقع بسبب ازدواجية المسؤولية بين عدد من الوزارات، موضحا أن مشكلة التسجيل العيني خفضت الرغبة في الاستثمار، علاوة على أن البنوك أصبحت تتحفظ بشأن القروض العقارية بسبب هذه الإشكالية.
ويؤكد خليل، أن نظام المكاتب العقارية قديمة والإشراف عليها مازال ضعيفا، ما تسبب في عشوائية هذا القطاع ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولا بد أن يتم تأهيل الكوادر التي تعمل في المكاتب وفق دورات وشهادات تخوله لذلك أسوة بهيئة المقيمين في هذا الخصوص.
