كشفت دراسة أعدها معهد بروكينجز، أن الإرهاب العالمي يتسبب في خسائر هائلة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات سنويا، تقع على عاتق الشركات الكبرى، مما يتسبب في إضعاف القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدول الكبرى، مطالبة بالتحرك بصورة أسرع، واتخاذ إجراءات صارمة لاستئصال الإرهاب.

وقالت الدراسة التي أعدها الباحثان أريك روساند، وأليستير ميلر، إنه في عام 2015 بلغت الخسائر الاقتصادية بسبب الإرهاب 89.6 مليار دولار، مشيرة إلى أنه في أعقاب الهجمات التي ضربت العاصمة البنجلاديشية، دكا، سحبت الشركات اليابانية مثل ميتسوبيشي وتويوتا موظفيها الأساسيين وقلصت عملياتها هناك.

وفي أعقاب الهجمات التي شهدتها بعض العواصم الغربية، تم إلغاء نحو 10% من رحلات المسافرين من مصر، وفرنسا، ولبنان، ومالي إلى الولايات المتحدة، وهو ما أثر على أكثر من 7.8 مليارات دولار مخصصة للإنفاق على السفر، كما فقدت أير فرانس، وكي إل إم حوالي 73.5  مليون دولار، في أعقاب الهجمات الأخيرة بباريس، نوفمبر الماضي، إضافة إلى الخسائر التي تكبدتها شركات الطيران الأخرى، والفنادق الكبرى، كما ازدادت تكلفة التأمين ضد الإرهاب خلال السنوات الأخيرة.

مسؤولية أساسية

أشارت الدراسة إلى أن المسؤولية الأساسية في مواجهة التهديدات الإرهابية تقع على عاتق الدول الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أطلق وعودا انتخابية، خلال حملته الرئاسية، بأنه سيستخدم ما لديه من خبرة في الأعمال التجارية لأجل حل المشاكل الأكثر إلحاحا التي تواجه الولايات المتحدة ومصالحها في الخارج.

وضم في حكومته كبار المديرين التنفيذيين من الشركات الأميركية، مما يشير إلى أنه من الممكن الوفاء بهذا الوعد. وكقائد أعلى للقوات المسلحة، كيف يمكن للرئيس ترمب أن يستخدم ما لديه من دراية تجارية لمعالجة مشكلة التطرف العنيف؟ 

قال ترمب، إنه سيحقق ما فشل فيه أسلافه، وهو التعهد الذي ينتظر العالم الوفاء به.



حتمية المشاركة

خلص الباحثان إلى أن شركات القطاع الكبرى تقع على عاتقها مسؤولية الإسهام في الجهود الرامية لمواجهة خطر الإرهاب، لا سيما أنها مهددة بتكبد خسائر فادحة جراء استهدافها من تلك التنظيمات، مضيفة أن وسائل الاتصال الاجتماعية وشركات التكنولوجيا حاولت مواجهة الدعاية الإرهابية التي غالبا ما يتم نشرها على مواقعها.

فعلى سبيل المثال، يتم الحذف طوعا لمحتوى منشور الجماعات الإرهابية أو إغلاق الحسابات التي تهدد أو تشجع الإرهاب.

وتأتي تلك الجهود استجابة لضغوط مكثفة على تلك الوسائل مثل "فيسبوك" و"تويتر"، و"جوجل"، مارستها مؤسسات مدنية وقادة سياسيون ومسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة، وكثير من دول العالم.