أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس قرارا يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، وكذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.
كما شمل القرار إلزامية التوطين لجميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.
وأوضحت مؤسسة النقد، أنة يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملهم بمقتضى هذا القرار القيام بتزويد المؤسسة بتقارير شهرية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة 100% خلال موعد أقصاه 1438/10/8 الموافق 7/2 /2017.
وأكدت المؤسسة على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين، والاستعداد لتنفيذ تعليمات المؤسسة التي ستأتي في هذا الشأن، والتي ستلزم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلى رأسها الفنية والقيادية، وستتخذ المؤسسة كل الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين، وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
