أكد وزير الخدمة المدنية سابقا الدكتور عبدالرحمن البراك، أن المملكة تقف حاليا أمام مشهد يتطلب تفكيرا مختلفا عما اعتادت عليه سابقا، لتكون أجهزتها الحكومية قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية، مستشهدا بكثير من الشراكة التي طرأت مؤخرا بين القطاعين الحكومي والخاص لدى الاتحاد الأوروبي، والتي كانت مجدية وأثمرت أكثر من عملية الخصخصة الكاملة. كما أكد أن إلقاء العبء الكامل على القطاع الخاص وخروج الحكومة عن دورها، لن يكون مجديا وأن فرص الفشل ستكون عالية.
تسريح موظفين
تساءل البراك في ورقته التي قدمها أمس في ختام مؤتمر نزاهة الدولي: كيف سنضمن أن يقدم القطاع الخاص خدماته بأسعار مقبولة؟، وهل ستكون الأسعار عادلة لجميع الأطراف؟. وأشار إلى أن إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتمكين المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني تعتبر حلولا، مطالبا بتعزيز الشفافية من خلال تمكين المواطن من الحصول على المعلومات الصحيحة وفق ضوابط ولكن دون إتاحة كل المعلومات مثل المتعلقة بالخصوصية والأمن الوطني، جازما أنه في حال التخصيص لابد أن نكون مستعدين بتسريح كثير من الموظفين، لأن ذلك أمر محتوم لا مفر منه.
الشفافية في التوظيف
تناول البراك ثلاثة محاور تتعلق بالمشهد العالمي بما يجب أن يكون عليه القطاع الحكومي ودوره التنموي وركائز الحكومة وانعكاساتها على رؤية 2030، مبينا أن المحور الأول يتركز في رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل الحكومي، وضمن هذا يدخل تقليص أوجه الإنفاق، وإعادة هيكلة القطاع الحكومي. أما التحدي الثاني- بحسب البراك - فسيكون في نوعية القيادات ومطالب بمزيد من الشفافية في عمليات التوظيف على كافة المستويات والشفافية في عمليات الترقية.
إسناد الجهات الحكومية في القطاع الخاص
ذكر البراك أن المحور الثالث يتعلق بالخصخصة عبر إسناد العديد من الجهات الحكومية للقطاع الخاص، كونه الأقدر على تنفيذ الكثير من المشاريع التي تقوم بها الدولة، كما أنه قادر على حل كثير من المشاكل البيروقراطية، وسوء التنفيذ، وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعاون دولي لاسترداد الموجودات
إلى ذلك، كشف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الدكتور عيسى العيسى في جلسة (التعاون الدولي واسترداد الموجودات)، أن دور الإدارة القانونية في وزارة الداخلية يتمثل في مساعدة الدول على استرداد الموجودات التي تعود لها وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن المملكة طرف في الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة.
200 طلب للمساعدة القانونية
أضاف العيسى أن المملكة نفذت طلب استرداد موجود لصالح دولة تركيا متعلق بشخص تركي متهم بالاحتيال والتزوير، حيث أرسلت المملكة إلى الجهات المعنية في تركيا، بعد استدعائه والتحقيق معه، كما نفذت طلب مساعدة قانونية آخر لصالح الولايات المتحدة الأميركية يتعلق بشخص متهم بالرشوة. ولفت العيسى إلى أن المملكة ممثلة بوزارة الداخلية قامت بتنفيذ 200 طلب مساعدة قانونية لمختلف دول العالم، مقابل 200 طلب مقدم من المملكة إلى دول العالم، لمساعدتها قانونيا وفق المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالمجرمين في الخارج. وأشار إلى أن استرداد الموجودات يعتبر جزءا من المساعدة القانونية المتبادلة، ويتم معالجة الطلبات المتعلقة بذلك من قبل اللجنة الدائمة لطلب المساعدة القانونية، وتطبق بحقها كافة الإجراءات المتبعة في تقديم المساعدة في أي مسألة جنائية.
