خصص معهد بروكنجز مساحة كبيرة للحديث عن جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها تعني تعاظم الاهتمام السعودي بالمزيد من الانفتاح على الأسواق الآسيوية الواعدة، وقال المعهد في مقال للكاتب بروس رايدل «تبدي المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بتقوية علاقاتها الخارجية مع الدول الآسيوية، حيث شرع الملك سلمان في زيارة لعدد من دول جنوب شرق آسيا، تشمل ماليزيا وإندونيسيا واليابان وبروناي والصين والمالديف، يرافقه خلالها وفد ضخم من السياسيين ورجال الأعمال، يصل عدده إلى ألف شخص. حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية التي شملت مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والسياحية، مع التركيز على قضايا النفط والطاقة».
أسواق رئيسية
اهتم المعهد بزيارة الملك لإندونيسيا وماليزيا، بوصفهما من أكبر الدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا، وقال «كانت زيارته الحالية لإندونيسيا هي الأولى لعاهل سعودي منذ عام 1970، حيث كانت آخر زيارة تلك التي قام بها الملك فيصل ـ رحمه الله ـ الذي كان آنذاك وليا للعهد. أما زيارة الملك سلمان إلى اليابان فهي الأولى لعاهل سعودي، على الإطلاق. ويشير عدم الإعلان المبكر عن الزيارة وتفاصيلها ومدتها، إلى مرونة القيادة السعودية». وأضاف «إندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، جميعها دول إسلامية هامة. أما الصين واليابان، فهما سوقان حاسمان على خارطة التجارة العالمية، كما أنهما مشتريان رئيسيان للنفط السعودي. لذلك فإن الاتفاقيات التي تم توقيعها، أو التي في طريقها للتوقيع، تكتسب أهمية خاصة».
رؤية 2030
تابع التقرير قائلا «الاهتمام السعودي بتعزيز العلاقات مع تلك الدول يأتي في سياق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل السعودي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وزيادة استثماراتها الخارجية، بما يؤدي إلى زيادة مستوى الدخل. وأتت تلك الرؤية كنتيجة للاهتزاز الكبير في سوق النفط، وانخفاض أسعاره العالمية، وهو ما أثر على معظم الدول التي تعتمد على صادراتها النفطية لإيجاد مصادر تمويل خارجية».
واختتم المعهد تقريره بالقول «مباشرة بعد انتهاء الجولة الآسيوية، سيصل الملك سلمان إلى الأردن، حيث يحضر القمة العربية التي ستستضيفها العاصمة عمان، وتحرص المملكة على إظهار الوحدة العربية والحفاظ على وجود تنسيق كاف بين مواقف الدول العربية في القضايا الإقليمية والدولية».
