أفصح رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودي ورئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية بجدة سعيد البسامي لـ«الوطن»، أن شركات التأمين بالمملكة رفعت أسعارها على مستثمري تأجير السيارات 5 أضعاف عن سابقها، ما أدى إلى خروج 15% من مستثمري قطاع تأجير السيارات من السوق بسبب المماطلة التي يتعرضون لها من شركات التأمين، التي بلغت 60% من قضايا التعويض ومطالبتهم بحقوقهم المهدرة من المستأجرين، مطالبا شركات التأمين أن تلتزم بما هو موجود من أوراق ثبوتية صادرة عن إدارات المرور فيما يخص الحوادث ضد الغير وعدم مماطلة مستثمري قطاع تأجير السيارات، وأن يتم التعويض خلال 15 يوما.
ضعف السوق
أوضح البسامي، أن سوق تأجير السيارات شهد تراجعا غير مسبوقا، مبينا أن نسبة انخفاض تأجير السيارات بلغت 40%، مشيرا إلى أن شركات التأمين لا تزال تتنصل من عملية التعويض، بالرغم من أن أسعار التأمين لا تزال مرتفعة، موضحا أن هناك 4 شركات موقوفة بقرار من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وذلك بسبب المخالفات، لتصحيح قطاع التأمين بطريقة غير مباشرة.
احتكار وتحايل
كشف مستثمر في قطاع تأجير السيارات لـ«الوطن» عن تجنب بعض شركات التأمين التعامل مع مكاتب وشركات تأجير السيارات للابتعاد عن مشاكل الحوادث والتأمين على الغير، وهو الأمر الذي أسهم في احتكار شركات تأمين قليلة للسوق وجعلها تتحكم بالأسعار وترفعها، مطالبا بفتح المجال لشركات خليجية تؤمن لهم وتغطي السوق السعودي، وأكد أن شركات التأمين أجبرت بعض أصحاب تأجير السيارات على التحايل وشراء سياراتهم عن طريق سجلات المقاولات؛ لكي يحصلوا على خصومات بنصف القيمة.
