اعترف وزير التعليم أحمد العيسى أن الوزارة فشلت خلال الفترة السابقة في إدخال شركات أخرى، للمشاركة في برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم، مرجعا السبب إلى ارتفاع الأسعار المقدمة، وعدم مناسبة بعض العروض.
إلى ذلك، وضعت الوزارة أمس 3 إقرارات على الموظف لقبول طلبه.
كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن الوزارة فشلت خلال الفترة السابقة في إدخال شركات أخرى للمشاركة في برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم، مرجعا ذلك لكون العروض والامتيازات التي قدمت من قبل الشركات لم تكن مناسبة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار المقدمة لدى عدد آخر من الشركات. جاء ذلك خلال تدشينه البرنامج أمس في مقر الوزارة. وتقدم العيسى زملاءه في الوزارة بالتسجيل في البرنامج.
البرنامج مثل لحم الطاووس
ردا على سؤال لـ«الوطن» حول بعض الآراء التي وصفت البرنامج بأنه مثل لحم الطاووس، الذي يرفض تناوله الكثيرون قال «لن أعلق على رأي شخص بعينه، ونقدر كل الآراء، ونأمل أن يكون الطرح موضوعي، ويؤخذ في الاعتبار كل العناصر المتعلقة بالتأمين، ووضعه في السوق، ولا أعتقد أن الوازرة كانت أمام اختيارات أفضل من التي قدمتها».
أعداد المسجلين في التأمين
أكد العيسى أن الوزارة تأمل في تقديم خدمات ممتازة للمستفيدين، وأن الذي لا يرى أن البرنامج مناسب له، فالوزارة تعذره لما قد يكون لديه من خيارات أخرى خاصة به، لافتا إلى أن الوزارة ستعلن بشكل مستمر عن أعداد المسجلين في التأمين بين الفينة والأخرى، مستبعدا تحقيق مطلب البعض بأن تتحمل الوزارة جزءا من مبلغ التأمين.
الفرصة متاحة للشركات
بين العيسى أن الفرصة لا تزال مفتوحة أمام جميع الشركات الملتزمة بالشروط وضوابط مجلس الضمان الصحي بالدخول للبرنامج، محددا أسبوعين فقط لهم، وبعدها سيتم إغلاق الباب والاكتفاء بشركة تكافل الراجحي. وأشار الوزير إلى أن البرنامج اختياري، وأن التعليم لم تجبر أحدا على الانضمام إليه.
شركة تكافل الراجحي
لفت الوزير إلى أن اختيار شركة تكافل الراجحي كان بسبب مناسبة العرض المقدم من قبلها من ناحية الأسعار والمزايا المقدمة لمنسوبي التعليم، مشيرا إلى أن الاختيار جاء بكل شفافية وليس للوزارة أي مصلحة مع أي شركة مقدمة للخدمات. وبين أن سوق التأمين في المملكة لا يزال حديثا، ويواجه الكثير من التحديات.
لا تأمين بالمجان
وعن الانتقادات التي طالت البرنامج والآراء التي طالبت بتقديم التأمين مجانا لمنسوبي التعليم، قال العيسى، إن منسوبي التعليم يستحقون ذلك، لكن لا يجب مقارنتهم بموظفي القطاع الخاص أو موظفي القطاع شبه الحكومي التي لديها أنظمة موارد بشرية مستقلة عن الحكومة، كما أن لديها مرونة في تكييف عقود موظفيها.
