أوضح رئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية في جدة ونائب رئيس اللجنة الصحية الوطنية ناصر الزاحم لـ«الوطن»، أن المستثمرين في القطاع الصحي الخاص يعانون من عدة عقبات أهمها عدم توحيد مسميات الكوادر الصحية، إذ يوجد لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مسميات اعتمدتها للكوادر الصحية، بينما وزارة العمل ترفض تلك المسميات، مدعية أنه لا توجد لدى الوزارة تلك المسميات، وذلك حينما يتم استخراج تأشيرة يطلب فيها كوادر بمسميات صحية حسب هيئة التخصصات، فيتم رفض ذلك من قبل العمل، ويتم تأخير استقدام الكوادر التي يستفاد منها في المنشأة الصحية ببعض التخصصات نتيجة عدم توحيد المسميات.



مدة التراخيص

أضاف الزاحم أن التدخلات بين القطاعات الأخرى ووزارة الصحة شكلت عائقا أمام المستثمرين في القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى عقبة أخرى متمثلة في اختلاف مدة التراخيص وعدم إلزام تلك الجهة بفترة زمنية يتفق عليها، فوزارة العمل تعطي 5 سنوات للتراخيص، بينما البلديات تعطي عاما واحدا للترخيص، والدفاع المدني يعطي 6 أشهر إلى عام، وهيئة التخصصات الصحية تعطي 3 سنوات، ويكون المستثمر طيلة العام مشغولا في تراخيص تلك الجهات. وقال «إن بعض الإجراءات في وضع لوحات على المنشأة الصحية أو المستوصفات الخاصة تمنع من البلديات، وذلك لأن بعض الشوارع تمنع وضع لوحات على المباني، وفي المقابل هناك شوارع أخرى لا تمنع ذلك فاختلاف الإجراءات والأنظمة بين القطاعات والجهات الحكومية والخدمية شكلت عائقا في وجه المستثمرين السعوديين».

وأكد الزاحم أنه تم تشكيل فريق من اللجان الصحية بالغرفة التجارية بالمناطق لمناقشة اللائحة الصحية لوزارة الصحة مع مندوبين للوزارة من أجل الاستماع لشكاوى المستثمرين ونقلها عبر فريق اللجان في محاولة لتوحيد الإجراءات والأنظمة التي ضمتها اللائحة الصحية وتعديل بعض البنود فيها بما يتوافق مع مصلحة الجميع.

 رسوم تأمينية

من جهته، بين لـ«الوطن» مصدر صحي أن اللائحة الصحية الخاصة بالمنشأة الأهلية ألزمت ملاك المنشآت الصحية بشروط منها تحمل المسؤولية التامة في حالة حضور طبيب زائر للمجمع الطبي أو المستشفيات الخاصة، وفي حالة ارتكاب خطأ طبي يقع فيه الطبيب الزائر يتحمل كافة المسؤولية صاحب المنشأة، ويلزم بإبرام وثيقة تأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية باسم طبيب زائر مع إحدى شركات التأمين التعاوني المرخص لها، على أن يدفع الملاك تلك الرسوم لشركات، مشيرا إلى أن تذمر المستثمرين من ارتفاع الرسوم المفروضة عليهم في حالة افتتاح مؤسسة صحية خاصة وعدم الاكتفاء برسوم للمجمع الطبي أو المنشأة الصحية الأخرى، إضافة إلى دفع رسوم على المراكز التابعة للمنشأة كالمختبرات الطبية ومركز الأشعة ومركز خدمات النقل الإسعافي وغيرها.