سجلت طلبات إثبات الحياة للمراجعين بمحاكم منطقة مكة المكرمة خلال العام الحالي، 21778 طلبا. وأكد المحامي عبدالرحمن الشهري أن إثبات الحياة يعد من الصكوك المهمة للنساء الأرامل والمطلقات، لتقديمها إلى الضمان الاجتماعي أو مؤسسة التقاعد، وبعض الجمعيات الخيرية.
سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة ارتفاعا ملحوظ على طلبات إثبات الحياة للمراجعين خلال العام الحالي، حيث بلغ عدد الطلبات 21778 طلبا، في الوقت الذي جاءت المطالبات المالية في المحاكم الابتدائية 20001 طلب، بينما شهدت محاكم الأحوال الشخصية طلبات مرتفعة لإنهاء النكاح والفرقة، وبلغ عددها 16525 طلبا، وسجلت طلبات الاستحكام وما يلحق بها 8713 طلبا، وبينما بلغ عدد طلبات التعزير فيما يخص الحق العام 12870، بلغت دعاوى النكاح والفرقة في المحاكم الابتدائية 5405، وجاءت المطالبة بالحق الخاص 4314 حقا خاصا، ودعاوى الحضانة والزيارة وما يلحق بها، وطلبات إنهاء القاصرين ومن في حكمهم 4093، وطلبات النفقات وما يحلق بها 3815.
بيانات الهوية
أوضح المحامي عبدالرحمن الشهري لـ «الوطن»، أن إجراءات رفع الدعاوى في المحاكم يتطلب عدة أمور لابد منها، فهناك ما يعرف بصحيفة الدعوى القضائية، ويقوم بتحريرها المدعي أو من يتم توكيله لحضور الجلسات بدلا من صاحب الطلب أو الدعوى، موضحا أن صحيفة الدعوى لابد من تحريرها من أصل وصورة مع مراعاة شمولها لبيانات صاحب الدعوى، ومحل تلك الدعوى كذلك التاريخ والسبب الرئيسي لرفعها مع مراعاة شمولها على بيانات الهوية الوطنية لصاحب الطلب أو وكيله.
أرامل ومطلقات
أكد الشهري أن الدعوى ترفع بعد ذلك إلى المحكمة، وهي التي تحدد موعد الجلسة وتاريخها إلى جانب إبلاغ الخصم في حالة القضايا التي تحتاج حضور المدعى عليه، أما الطلبات كإثبات الحياة فتكون لها آلية مختلفة عن الدعاوى المرفوعة.
وأكد أن إثبات الحياة يعتبر من الأوراق أو الصكوك المهمة للنساء الأرامل والمطلقات وغيرهن ممن يحتجن ذلك لإثبات أنهن على قيد الحياة، وذلك لتقديم هذا الصك لإنهاء تعاملات تختص بهن كالضمان الاجتماعي ومؤسسة التقاعد، وكذلك رفع هذا الصك لبعض الجمعيات الخيرية التي يستفيد منها بعض الأرامل والمطلقات والنساء المسنات، وقد سهلت وزارة العدل طرق استخراج صك إثبات الحياة عن السابق.
