كشف رئيس لجنة التأمين التنفيذية التابعة للجنة العامة لشركات التأمين السعودية، باسم عودة لـ«الوطن»، أن «خصم عدم وجود المطالبات» يشمل كافة المركبات المؤمن عليها فرديا بغض النظر عن موديلها، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود مطالبات على المؤمن له.
وقال عودة إن بعض شركات التأمين ستأخذ «عمر المركبة» و«بلد الصنع» كعامل في تحديد سعر وثيقة تأمين مركبات الأفراد، يأتي ذلك مع تطبيقها مطلع أبريل المقبل، وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الجديدة، المعنية بتقديم الشركات، خصومات إلزامية لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، والصادرة منذ ديسمبر الماضي. وتتراوح نسبة الخصومات من السعر الأساسي ما بين 15 إلى 30%، فالخصم الأول يذهب لوثائق التأمين لسنة واحدة دون وجود أي مطالبات، أما الثاني فحدد بسجلات المؤمن لهم الخالية من المطالبات لمدة ثلاثة سنوات، وسمحت «ساما» للشركات تقديم «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
الإجراءات المخالفة
عن الإجراءات والعقوبات التي ستطال شركات التأمين المخالفة لتعليمات «ساما»، قال عودة، إن «تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي لم ينص على العقوبات، وإن أولوية المرحلة الحالية لتوعية المجتمع وأصحاب العلاقة بالخصومات الجديدة، واعدا التزويد بمعلومات جديدة توفرها».
في سياق متصل، أكد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى أن «ساما» اتخذت إجراءات صارمة على الشركات لتهيئة نفسها لاتباع معايير أكثر دقة في عملية التسعير لوثائق التأمين بشكل عام، وقال: «إن من حق عملاء الشركات من الأفراد تقديم شكوى بخصوص عدم التزامها بتعليمات مؤسسة النقد، وعند عدم تجاوبها، فإن النظام يكفل لهم حق تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد، عبر قنوات التواصل الموضحة في موقعها الإلكتروني، في حال الإخلال بحقوقهم وتعرضهم لأي ممارسات غير عادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب أثناء تعاملاتهم».
التعليمات الجديدة
تعليمات «ساما» الجديدة تهدف وفقا للبيان الصحفي إلى حماية المؤمن لهم، وتوفير خدمات تأمينية وأسعار تنافسية لهم، كميزة تشجيعية للملتزمين بالأنظمة المرورية، إضافة إلى تشجيع المنافسة العادلة بين شركات التأمين المحلية، شريطة أن يكون الخصم مطبقا على السعر الأساسي، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد سنوات سجل المؤمن له دون أي مطالبات.
وتتراوح نسبة الخصومات ما بين 15% - 30%، فالخصم الأول يذهب لوثائق التأمين لسنة واحدة دون وجود أي مطالبات، أما الثاني فحدد بسجلات المؤمن لهم الخالية من المطالبات لمدة ثلاث سنوات، وسمحت «ساما» للشركات بتقديم «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
وتضمنت التعليمات إمكانية تقديم شركة التأمين لعملائها خصما إضافيا تقديرا لولائهم لها بنسبة تصل لـ10% من السعر ذاته لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى الشركة حال انتهائها، شريطة ألا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
المكافأة والعدالة
بحسب عودة، فإن قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق تعليمات «ساما»، كونها تحقق مبدأ العدالة في التسعير، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة.
الملفت في الأمر أن قطاع التأمين عند تسعير التأمين على المركبات لم يكن يعطي ميزة لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، مما ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم المطالبات، ويتحملون جزءا من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.
وأوضح العيسى استعداد الشركات لتطبيق تعليمات «ساما» في موعدها المحدد، وذكر أنها تعمل على تطوير أنظمتها الآلية لتتواكب مع متطلبات التسعير الجديدة.
وبين العيسى أن قطاع التأمين عمل خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع «ساما» لإيجاد وسيلة إلكترونية سهلة للاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين، وتصبح الشركة المؤمنة الجديدة الجهة المسؤولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه ومعرفة ما إذا كان سجله خاليا من المطالبات، تسهيلا على المؤمن لهم واختصارا للوقت والجهد الذي يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة.
* المستهدفون من القرار
- شركات التأمين السعودية
- سجلات أصحاب المركبات (الأفراد) الخالية من المطالبات
* المعطيات العامة للقرار
- حماية المؤمن لهم
- تشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين
- توفير خدمات تأمينية أفضل
- تقديم أسعار تنافسية للمؤمن لهم
- ميزة تشجيعية للسجلات الخالية من المطالب
* خصومات ساما لتأمين مركبات الأفراد
- إلزام الشركات بتطبيق الخصم على السعر الأساسي
- يعتمد الخصم على عدد سنوات سجل المؤمن له
- يقدم حال تجديد المؤمن له وثيقة تأمينه المنتهية
* آليات خصومات سجلات التأمين
- 15 %: سنة واحدة خالية من المطالب
- 30 %: ثلاث سنوات خالية من المطالب
- 10 %: تقدير إضافي كولاء من الشركة لعملائها الدائمين
المصدر: لجنة التأمين التنفيذية
