لا حلّ لديون الأندية سوى الخصخصة، فدين النادي جزء من قيمته السوقية، لتجرب الهيئة العامة للرياضة هذا في الاتحاد والنصر فتعرضهما للبيع فإن لم يجدا إقبالا من المستثمرين كانت معذورة، وأصبحنا أمام حقيقة «الديون تعيق الخصخصة»، لأن الحقيقة الحالية التي أمامنا «لن يدفع أحد لسداد دين ناد قد يُباع بعد فترة لغيره». لعلّ هذه المعادلة تكون محل نقاش في الهيئة العامة للرياضة، فأيهما قبل الآخر الديون أم الخصخصة؟ ريثما تصل الهيئة إلى قرار حاسم فإن تقاذف الكرة بين المتسببين بالديون، لا سيما وقد دخل على خطه رئيسها، يُعتبر هدرا للوقت والكلام.
الرئيس العام للهيئة ألقى بالمسؤولية على من سبقه في المؤسسة الرياضية، ولجنة الاحتراف السابقة، وهو محق بهذا لولا أنه هو الآخر أسهم في هذه المسؤولية منذ تولاها منتصف 2014، فقد سمح لأندية المدينة ومنها النصر والاتحاد بالتسجيل، ولم يمنعها منه ريثما تسدد ديونها، بل إن مسؤوليته شهدت تحايلا قانونيا واضحا، حيث سمح للأندية بتسجيل محترفين كهواة لتجاوز المنع القائم على عدم صرف الرواتب فقط، وليس على وجود ديون، بينما رفض فيفا السماح لنادي الشباب بتسجيل هواة، يجب أن يكون الدين مانعا من التسجيل للمحترفين والهواة بدءا منذ الموسم المقبل.
الوجه الآخر لمساهمة الرئيس العام للهيئة بالديون تعطيله المادة (28) من لائحة الأندية الرياضية، فقد استقال في عهده رؤساء أندية ولم يطبقها عليهم، ومنهم رئيس الشباب الأمير خالد بن سعد، ورئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ورئيس الاتحاد إبراهيم البلوي، ورئيس النصر الأمير فيصل بن تركي الذي سمح له بالعودة قبل أن يسدد ديونه. ولست ألومه على هذا، فالمادة حبر على ورق، ولا وسيلة لتطبيقها، فما ستفعل الهيئة برئيس رحل وترك خلفه ديونا؟ لاشيء، والأفضل حذفها والتخلص من حرجها، ويمكن شرط تسديد الديون على من يرغب في الاستمرار فترة أخرى، فلا يُكلف أو يُزكي أو يرشح نفسه إلا بعد تصفيره ديونه، ولو طُبق هذا الشرط على رئيس النصر لكان النادي الآن بدون ديون أو برئيس جديد. الخصخصة هي الحل لديون النصر والاتحاد، وتأخير تطبيقها في هذين الناديين يعني مزيدا من الديون والقروض والسُلف.
