فيما يعاني كثير من المرضى من عدم وجود ملف طبي موحد يغنيهم عن إعادة الفحوصات واستخراج التقارير الصحية، كشفت وزارة الصحة لـ«الوطن» أن هناك تحديين يواجهان هذا المشروع، هما إدارة التغيير، وندرة المختصين في المجالات المعلوماتية الصحية المختلفة.
يعاني الكثير من المرضى الذين تتطلب حالاتهم الرعاية العاجلة والخدمة أثناء تواجدهم خارج مناطقهم من اللجوء لإعادة الفحوصات والتقارير في كل منشأة صحية يذهبون إليها، وذلك في ظل غياب الملف الطبي الإلكتروني الموحد الذي يعتبر الحل الأمثل للقضاء على هذه المشكلة.
وقالت إحدى المريضات وتدعى آلاء لـ«الوطن» إنها مصابة بمرض تحتاج فيه لنقل الدم من فترة لأخرى، مشيرة إلى أنها كانت تعيش في الولايات المتحدة الأميركية وكانت تحمل معها أسورة يوجد فيها رقم الكود لملفها الصحي. وأضافت: «بمجرد أن يدخل الموظف في أي منشأة صحية رقم الكود تظهر لمقدم الخدمة الصحية كافة بياناتي وما تحتاجه حالتي من خدمات طبية». وتابعت: «لا يقتصر الملف الطبي على المستشفيات فقط، بل يشمل الصيدليات أيضا وهذا الأمر أعاني منه في المنشآت الصحية السعودية».
ملف ضمن رؤية الوزارة
أوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات بوزارة الصحة لـ«الوطن» أن مشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد يأتي ضمن مبادرة الصحة الإلكترونية التي تعتبر عامل تمكين حيوي للتحول الشامل، بما في ذلك التأمين الصحي والتحول المؤسسي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهدف الرئيس للمبادرة هو تحسين فعالية وكفاءة قطاع الرعاية الصحية من خلال تقنية المعلومات والتحول الرقمي.
وأضافت أن برنامج الصحة الإلكترونية يعد أحد أهم مبادرات وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تنفيذ برنامج شامل وطموح للتحول الرقمي للخدمات الصحية على مستوى المملكة، من خلال تهيئة البنية التحتية لإدارة المنظومة الصحية ورفع كفاءتها وجودة خدماتها، وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية مستقبلا.
تبادل البيانات
تقول الوزارة إنها طورت معايير تبادل البيانات بين الأنظمة الإلكترونية الصحية المختلفة التي تحقق إمكانية العمل التوافقي بين هذه الأنظمة، وتمكن من تبادل بيانات المرضى، كما يمكِّن مشاركة ملخصات الخروج وملخصات الحمل والولادة وملخصات العمليات الجراحية وملخصات زيارة العيادات والطوارئ، وقد تم تطوير هذه المعايير بمشاركة من جميع القطاعات المقدمة للخدمات الصحية، وباعتماد معايير عالمية، كما تم تطوير سياسات تحكم تبادل البيانات، بما يضمن سرية وخصوصية التعامل مع هذه البيانات. وسيتم خلال الفترة القادمة تشغيل نظام بإشراف المركز الوطني للمعلومات الصحية، يعتمد هذه المعايير والسياسات ويعمل كقناة للتواصل بين الأنظمة الصحية المختلفة لتحقيق مشاركة البيانات وتبادل الأوامر الطبية.
رحلة الملف
فيما يتعلق بصعوبات رحلة الملف الصحي الموحد فهي تشابه ما تواجهه الدول الأخرى التي سعت إلى هذه الرؤية في مراحلها المختلفة وتشمل مرحلة تطوير معايير وسياسات تبادل البيانات التي تتطلب مشاركة واسعة وفاعلة من القطاعات المختلفة، وقد تمت هذه المرحلة بنجاح، ومرحلة تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المنشآت الصحية المختلفة وهي أكثر المراحل مجهودا لتحقيق مستوى تطبيق متقدم يوفر بيانات كاملة ودقيقة ومفيدة في هذه الأنظمة، والسعي لأن تكون هذه الأنظمة معتمدة لمعايير وسياسات التشغيل التوافقي، ثم مرحلة بناء محرك القناة المركزية لتبادل البيانات وهذه المراحل يجري العمل على تنفيذها.
أنظمة وليست ملفات
بينت الوزارة أنها خلال السنوات الماضية عملت على التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في 107 منشآت، تمثل أكثر من 60% من مستشفيات الوزارة، وتعمل حاليا على التوسع في تطبيق هذه الأنظمة في بقية مرافقها الأخرى من مراكز صحية ومختبرات ومراكز متخصصة. ولكن مسألة تبادل الملفات الطبية الموحدة لم تتم حتى الآن، الأمر الذي دفع «الوطن» للسؤال عن هذا المحور، حيث قالت الوزارة إن هناك أنظمة إلكترونية إستراتيجية مهيأة للارتباط بالملف الصحي الموحد، مثل أنظمة تسجيل ومراقبة الأمراض المعدية والوبائية التي ترصد هذه الأمراض، وتوثق اللقاحات على المستوى الوطني، وأنظمة مختبرات السموم المركزية التي تقدم خدماتها للقطاعات المختلفة.
رحلة الملف الطبي الموحد في وزارة الصحة المرحلة
تطوير معايير وسياسات تبادل البيانات نجاح
تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المنشآت يجري العمل عليها
بناء محرك القناة المركزية لتبادل البيانات يجري العمل عليها
أبرز العقبات
إدارة التغيير
ندرة المختصين في المحالات المعلوماتية الصحية
