أظهر التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام 1436-1437، زيادة عدد أطباء الأسنان العاملين في القطاع الصحي الخاص بنحو 200 % عن عدد أطباء الأسنان العاملين في قطاعات الوزارة، في حين تجاوز عددهم نصف العدد الإجمالي لأطباء الأسنان العاملين في المملكة، مسجلاً 64.1 %، وشكل أطباء الأسنان العاملون في وزارة الصحة

 26.4 %، فيما كان نصيب القطاعات الصحية الحكومية الأخرى 9.5 %.


تجاوز الاشتراطات


على الرغم من إلزام قطاع الأسنان الخاص باشتراطات صارمة، تستلزم وجود استشاري لافتتاح عيادات الأسنان، إلا أن نسبة وجود الاستشاريين في هذا القطاع والتي لا تتجاوز 3 % تكشف تجاوز هذا الاشتراط.، وأكد صاحب عيادة أسنان خاصة لـ«الوطن» أن اشتراط وجود الاستشاري على جميع المراكز الطبية بدون النظر لحجمها وعدد الأطباء العاملين فيها يشكل صعوبة في الحصول على تراخيص العمل، مما يضطرهم للاتفاق مع استشاري على تسجيله كموظف لفترة تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر للحصول على الترخيص، ومن ثم رفع اسمه، مشيرا إلى أنهم يعانون من استغلال الاستشاريين لهذا الشرط بطلب مبالغ طائلة تصل لـ50 ألف ريال في الشهر.

 


تفاوت الاستشاريين


أظهر التقرير، تفاوت نسبة وجود الاستشاريين في عيادات الأسنان بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، إذ شكل الاستشاريون في مستشفيات وزارة الصحة

6.5 % من إجمالي الأطباء بواقع 234 استشاريا يشكلون 28 % من استشاريي الأسنان في المملكة، في حين شكل استشاريو الأسنان في القطاع الخاص 3 % من إجمالي أطباء الأسنان في القطاع بـ267 استشاريا يشكلون 32 % من إجمالي استشاريي الأسنان في المملكة.

وغاب أطباء الأسنان الاستشاريون العاملون في القطاع الصحي الخاص عن محافظات: حفر الباطن، وبيشة، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف، والقريات، والقنفذة.

 


331 استشاريا


استحوذت القطاعات الحكومية الأخرى والتي تتضمن المستشفيات التعليمية ومستشفيات القطاعات العسكرية على أكثر من ثلث استشاريي الأسنان العاملين في المملكة مسجلة نسبة

39.7 %، فيما شكل أطباء الأسنان العاملون فيها 9.5 % من إجمالي الأطباء، إذ يعمل في تلك القطاعات 1284 طبيبا بينهم 331 استشاريا.


تنظيم العمل


يرى عضو اللجنة الصحية في الغرف التجارية الدكتور إبراهيم أبوخمسين، أن عدد عيادات الأسنان الموجودة تفوق الحاجة الفعلية، مؤكداً أنه لن تكون هناك أي مشكلة لو اضطرت بعض تلك العيادات إلى الإغلاق لعدم توافر الاشتراطات اللازمة، إذ إن وجود الاشتراطات ضروري لتنظيم العمل.


تحايل على النظام


أبان أبوخمسين، أنه حين يكون هناك تحايل على الأنظمة لفتح مزيد من العيادات دون تنظيم حقيقي حسب الحاجة، تترتب عليه زيادة المشكلة، وقال «هناك ضرورة لوجود تنظيم يحدد احتياج كل منطقة من العيادات الخاصة، ونوع الخدمات الأساسية والخدمات التخصصية التي تقدمها، وعلى هذا الأساس يتم السماح بفتح عيادات جديدة».

 


تدني الجودة


أشار أبوخمسين، إلى أن العدد الكبير من عيادات الأسنان في القطاع الخاص، تقابله مشكلة في جودة الخدمات المقدمة، إذ إن السماح لعدد غير محدود من العيادات يدفعهم ضمن عملية التنافس إلى النزول بالأسعار، وهذا يؤثر على الجودة، ويؤثر على التعامل مع شركات التأمين، وأضاف «ليس من مصلحتنا أن يكون هناك عدد زائد دون أن تكون هناك جودة».

 


أطباء الأسنان في المملكة   13502


الاستشاريون % 6 =832


وزارة الصحة: 3564 = % 26.4


  الاستشاريون: 234 = 28 %

«من إجمالي الاستشاريين»

 نسبة الاستشاريين للأطباء= 6.5 %

 


 الجهات الحكومية الأخرى:  1284 = % 9.5


 الاستشاريون: 331= 39.7 %

«من إجمالي الاستشاريين»

 نسبة الاستشاريين للأطباء= 25.7 %


 القطاع الخاص:  8657 = % 64.1


 الاستشاريون: 267= 32 %

«من إجمالي الاستشاريين»

 نسبة الاستشاريين للأطباء: 3 %