قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله محفوظ، إن لقاء القمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيفعّل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، البالغة 25 مليار دولار «93.75 مليار ريال سعودي»، مشيرا إلى أن الرياض والقاهرة كانتا وقّعتا في وقت سابق من العام الماضي رزمة اتفاقيات اقتصادية مشتركة.
وأضاف ابن محفوظ في تصريحات صحفية أمس، أن زيارة الرئيس المصري، بمثابة فرصة لتفعيل شركة «جسور المحبة» التي تضم 32 رجل أعمال من البلدين، بهدف تنفيذ مشاريع تنموية في قناة السويس، إضافة إلى 8 مشروعات في التنمية العقارية بالساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة، ومشاريع الطاقة المشتركة بين الحكومة المصرية وشركة اكوا باور السعودية. ويرى ابن محفوظ، أن إعلان السعودية عن التوازن المالي 2020 لن يؤثر على حجم الاستثمار في مصر، لأن رؤية المملكة 2030 تعتمد في أحد أهم أهدفها على إنشاء مشروع «جسر الملك سلمان» الذي يربط المملكة بمصر.
وكشف ابن محفوظ أن مجلس الأعمال السعودي المصري، يحضّر لعقد اجتماع تنفيذي للجانب السعودي في مصر، مطلع مايو المقبل، مبينا أن الاجتماع يهدف إلى ترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودي، وإعادة فاعليتها في مصر، والنظر في الاستثمارات الجديدة، المرتكزة على مشاريع قناة السويس والزراعة والطاقة، وقال إن مجلس الأعمال السعوي المصري، سيعمل في العام الحالي على تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية، بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين، بهدف اكتساب مزايا تنافسية، لافتا إلى أن المجلس يسعى إلى معالجة تعثر المشاريع التي يعانيها البلدان، على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية.
يذكر أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6 مليارات دولار، في مجالات: البنوك، التأمين، الفنادق والسياحة، القطاعان الصناعي والزراعي، التمويل، الاستثمار، البترول، حسب بيانات وزارة الاستثمار المصرية.
