يؤدي استبدال السائق المتسبب بحادث سير ولا يمتلك تأميناً مرورياً، بآخر يمتلك تأميناً، إلى تأثر أسعار تأمين المركبات بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بحسب ما أفصح عنه نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبدالعزيز أبو السعود لـ»الوطن»، موضحاً أن هذه الطريقة تعتبر وجهاً من أوجه التحايل يتعامل به أشخاص لا يمتلكون تأميناً مرورياً أو ليس لديهم رخص قيادة ويتسببون بحوادث مرورية.




خصومات للنظاميين

أوضح أبو السعود في معرض حديثه أن مؤسسة النقد وجهت شركات التأمين بمنح تخفيضات للمؤمن لهم وليس لديهم حوادث، وسجلّهم المروري نظيف. وأكد أن من يمتلك في سجلّه حوادث مرورية لن يحصل على هذا التخفيض قد يصل إلى 30% طيلة فترة التأمين. مطالباً مؤسسة النقد برفع نسبة الخصم لمن لا يحملون في سجلاتهم حوادث مرورية لسنوات طويلة، وذلك لما في هذا الإجراء من إيجابيات. وأشار إلى أن استبدال السائق المتسبب بحادث بسائق آخر للاستفادة من التأمين أمر مخالف، ولا يجب أن ينطلي على الشركات.


3 أساليب لمنع استبدال السائق غير المؤمن

لفت أبو السعود إلى أن السائق الذي يمتلك سجلاً خالياً من الحوادث لمدة 3 أعوام، قد يؤثر في أسعار التأمين بما يصل إلى 40%. وأوضح أن الاعتماد في الحدّ من هذا الأسلوب من التلاعب يعود إلى صاحب المركبة المتسببة بالحادث، أيضاً الطرف الآخر من الحادث، وذلك بالتعامل بمصداقية في إجراءات الحادث. وذكر 3 أساليب للحدّ من باستبدال السائق غير المؤمن.