أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها السنوي العاشر عن سوق التأمين في المملكة الذي يبرز مواصلة نمو قطاع التأمين في المملكة في عام 2016، وللعام العاشر على التوالي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقد تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال عام 2016 (36.85) مليار ريال بزيادة قدرها (360) مليون ريال عما كانت عليه في العام السابق، حيث بلغت (36.49) مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت (1 في المئة) مقارنة بنسبة نمو بلغت (19,7 في المئة) في عام 2015.
أبرز التقرير انخفاض إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2016 بــ(1.8 في المئة) بقيمة (18,63) مليار ريال مقارنة بنحو (18.97) مليار ريال في 2015، ويمثل التأمين الصحي (51 في المئة) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
انكماش عالمي
عزا الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، الدكتور عبد الله المغلوث، انخفاض النسبة لإجمالي أقساط التأمين الصحي، إلى الانكماش العالمي الحاصل للاقتصاد، وقال إن أحد أهم أسباب الانخفاض الحاصل للتأمين الصحي تلقي شركات التأمين تحذيرا مشددا وتهديدها بسحب التراخيص أو الاندماج مع شركات أخرى، وجاء هذا الإجراء لعدد كبير من الشركات العاملة بالتأمين بعد رصد تجاوزات ومخالفات سجلتها الأجهزة المعنية، حيث تعتمد شركات التأمين على الشركات والمؤسسات الوطنية بالقطاع الخاص، وتوقع الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث انخفاض أرباح عدد كبير من الشركات وخروج عدد أكبر من العمالة، وتوقف بعض المشاريع السبب الرئيسي لتراجع أرباحها، وانخفاض إجمالي التأمين الصحي المكتتب لعام 2016.
حقوق الملكية
بين التقرير ارتفاع حقوق ملكية شركات التأمين إلى 14,46 مليار ريال، عن عام 2015 الذي بلغت فيه 12,42 مليار ريال، كما بين التقرير زيادة عدد الشركات إلى 32 شركة. وبلغ إجمالي ما تحتفظ به شركات التأمين 29,73 مليار ريال كاحتياطات فنية تتكون من أقساط غير مكتسبة ومطالبات قائمة تحت التسوية، كما بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للمأمن لهم 40,82 مليار ريال في عام 2016، مقابل 39,44 مليارا بعام 2015، وأظهر التقرير نتائج عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية)، حيث بلغت (2,469) مليون ريال في عام 2016 مقارنة بــ(963) مليون ريال خلال العام السابق، مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية، والذي نتج عنه تحقيق القطاع صافي أرباح بلغ (2,104) ملايين ريال خلال عام 2016 مقارنة بـ(810) ملايين ريال خلال العام السابق.
نمو الأقساط
بلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام 2016 (4.1 في المئة) بقيمة (17.17) مليار ريال مقارنة بنحو (16.49) مليار ريال في 2015، ويمثل التأمين العام (47 في المئة) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته (56 في المئة) و(35 في المئة) على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة لعام 2016. وبلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار خلال عام 2016 (1.5 في المئة) بقيمة (1,051) مليون ريال مقارنة بنحو (1.036) مليون ريال في 2015، ويمثل تأمين الحماية والادخار (3 في المئة) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وبلغ صافي الأقساط المكتسبة لتأمين الحماية والادخار 709 ملايين ريال، وبلغ صافي المطالبات المتكبدة لتأمين الحماية والادخار 254 مليون ريال.
المطالبات المدفوعة
ارتفع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى (84 في المئة) مقارنة بالعام السابق (83 في المئة)، وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة (26) مليار ريال لعام 2016 مقارنة بــ(24.5) مليار ريال لعام 2015 مرتفعا بنسبة (6.1 في المئة).
وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين نحو (12,6) مليار ريال، وبلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم (40.8) مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين (16,7) مليار ريال.
وبلغ عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين (10,039) موظفا يمثل السعوديون منهم ما نسبته (58 في المئة).
