قال مدير عام الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي، هشام طاشكندي، إن المؤسسة تسعى جاهدة للنهوض بقطاع التأمين لرفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، من ناحية الاستثمار ومن ناحية توفير فرص عمل للشباب السعودي المؤهل.
وأكد طاشكندي خلال ورشة عمل بعنوان (أنظمة التأمين) أقيمت أمس بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية استعداد المؤسسة للتجاوب مع كافة المقترحات والشكاوى والملاحظات في هذا الجانب، إيمانا منها بتوافر مجالات عمل كثيرة في القطاع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار طاشكندي خلال الورشة التي أدارها رئيس لجنة التأمين بالغرفة صلاح بن محمد الجبر، أن المؤسسة وهي الجهة المعنية بهذه الصناعة تقوم بمتابعة دقيقة لموضوع السعودة، لدرجة أن أي نشاط (في هذا القطاع) يمكن توطينه لن تتردد في ذلك، مشيرا إلى نسبة التوطين في إدارات مطالبات المركبات وخدمة العملاء والشكاوى بلغت في بعض الشركات 100%، مؤكدا حرص المؤسسة على توطين الوظائف القيادية العليا والفنية، التي تتيح للمواطن مستوى ماديا جيدا.
الرقابة الاحترازية
لفت طاشكندي إلى أن المؤسسة في نطاق نشاطها لتطوير هذه الصناعة بدأت بالتركيز على الرقابة الاحترازية، لأننا إذا أردنا أن تسير العملية التأمينية بشكل جيد لابد وأن تكون الشركات المقدمة لهذه الخدمة ذات قدرة على الإيفاء بالتزاماتها، لذلك ظهرت لدينا شركات قادرة على ذلك، ثم دخلنا مرحلة جديدة حيث وضعنا ضوابط جديدة لمواصلة الإنجاز فقامت المؤسسة بحوالي 58 مبادرة للتطوير، بعضها سهل يتم القيام به في غضون أشهر، وبعضها يحتاج إلى وقت أطول.
أربعة نشاطات
عن واقع سوق التأمين في الوقت الحاضر، قال إن السوق السعودي للتأمين يقوم على أربعة أنواع من الأنشطة (المركبات، والصحة، والعام، والحماية والادخار)، فما نراه أن النوعين الأولين يأخذان النصيب الأكبر من سوق التأمين لوجود حالة من الإلزام فيهما، بينما لا يشكل تأمين الحماية والادخار (وهو شبيه بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية) أكثر من 3% من السوق، في حين يصل في بعض البلدان إلى نسبة 50%، كما أن التأمين العام (ويقصد به التأمين على الحياة، وعلى المنازل) فهو يشكل نسبة متدنية جدا لافتا إلى أن الشركات الكبيرة لدينا لا تؤمن على مصانعها ومنشآتها لدى شركات التأمين المحلية لأنها لا تملك القدرة على تلبية المتطلبات، فتلجأ إلى شركات التأمين الأجنبية، لهذا أمامنا مشوار طويل في تطوير هذه الصناعة.
تأمين المركبات
أوضح طاشكندي بأن الإقبال على تأمين المركبات يأتي بسبب الإلزام، وفي هذا الجانب تظهر ملاحظات أسهمت في تشويه الصورة للتأمين على المركبات، فمن يقبل على التأمين يأتي بدافع الإلزام فهو يبحث عن الأرخص وليس الأفضل، في حين نأمل بأن يقبل الناس على التأمين بدافع وجود الحاجة لهذا الخدمة لضمان الاستقرار النفسي والمادي، كما أن الذين يقبلون على العملية هم (واحد من كل اثنين) ومعظمهم يؤمنون (ضد الغير وليس تأمينا شاملا)، وهذا يعني بأن تكلفة الحوادث تكون على الملتزم بالتأمين، في حين لا يدفع الطرف الآخر شيئا، بالتالي مساواة الملتزم مع غير الملتزم ليست منصفة، وقال إن هناك شركات سجلت خسائر في قطاع تأمين السيارات، بل بعضها لم تحقق أي ربح يذكر، وإنما حققت نقطة التعادل فقط، مؤكدا حرص المؤسسة على وقف حالات الحوادث المفتعلة في سوق تأمين المركبات التي تسبب في إحداث خسائر كبيرة على الشركات، كما تعمل المؤسسة على مراجعة الإجراءات للتأكيد على عدم مساواة العميل الملتزم بالمتهور. مؤكدا بأن المؤسسة لا تنوي توحيد الأسعار بل ترغب في تحقيق المنافسة بين الشركات لتقديم الأفضل للعملاء، لكننا مع ذلك نأمل في أن تكون الأسعار مقبولة، وهذا لن يتحقق إلا إذا ارتفع الأقبال على التأمين بكافة أنواعه.
