قال أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، إن تكلفة قطر إثر تأثر غازها المسال بعد المقاطعة الاقتصادية عليه ستتجاوز 100 مليون ريال قطري، الأمر الذي يعتبر خسارة لها إما على حساب إيرادات الغاز والنفط، أو على حساب ما لدى قطر من سيولة، أو ستكون على حساب ما لديها من استثمارات خارجية، وأرجع القحطاني هذه الخسائر إلى ثلاثة أسباب، الأول منها هو ارتفاع تكاليف إنتاج الغاز، حيث إن الغاز المسال يتطلب ميكنة، وبالتالي هناك حاجة لقطع الغيار وآلات لم تكن تأتيها إلا عن طريق الإمارات والمملكة.
وأضاف أن السبب الثاني هو ارتفاع فاتورة التأمين على شحنات الغاز المنقولة عبر البواخر البحرية لكون قطر حالياً لن تكون محمية لا من قبل دول المجلس ولا عن طريق محيطها من البحر الأحمر، حيث ستتخلى عنها مصر، إضافة إلى فقدها للحماية الدولية وعلى رأسها أميركا.
وبين القحطاني أن السبب الثالث الذي سيقف خلف خسائر قطر من الغاز هو أن الحصة السوقية القطرية من تصدير الغاز ستقل، وسيحل محلها دول أخرى مصدرة للدول الفارضة للحصار عليها.
تأثر العائدات
أشار القحطاني إلى أن عائدات قطر السنوية من تصدير الغاز والنفط تصل إلى 365 مليار ريال قطري، موضحاً أن هذه الحسبة قديمة، وهي على أساس أن سعر البرميل 65، وبالتالي مع انخفاض أسعار النفط ستتأثر عائداتها جداً، كون عائدات تصديرها للغاز يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي لقطر.
وبين أن العلاقة طردية بين أسعار البترول وبين أسعار الغاز، فكلما تعززت أسعار النفط تعززت أسعار الغاز، مضيفاً أن «هناك ارتباطا لصيقا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن قطر تمتلك أكبر احتياطي غاز، وتعتبر ثالث أكبر احتياطي غاز في العالم، والمملكة تعتبر أكبر احتياطي بترول في العالم، وبالتالي فإن اقتصاد قطر يطلق عليه اقتصاد الظل للمملكة، فنجاحه يعتمد على نجاح اقتصاد المملكة، فكلما كان التأثير إيجابيا انعكس على سوق الغاز في قطر».
وأكد القحطاني أن المقاطعة الاقتصادية على قطر من دول مجلس التعاون ومصر سينعكس سلباً عليها، لفقدها 40% من الواردات الغذائية التي تصلها من المملكة، الأمر الذي سيخلق زعزعة في استقرار قطر الاقتصادي.
زيادة تكاليف إنتاج الغاز
ارتفاع فاتورة التأمين
انخفاض الحصة السوقية من التصدير
