على ذمة صحيفة الحياة، يقول المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، إن ثمانية أشخاص فقط
سددوا فواتير الرسوم المفروضة على أراضيهم البيضاء، أربعة منهم في الرياض، والأربعة الآخرون في جدة!
هذا العدد يعادل جلستَي «بلوت»، واحدة في الرياض وأخرى في جدة، ولا يتناسب مع 327 فاتورة رسوم أرض بيضاء في الرياض، و490 مثلها صادرة في جدة!
ذلك أقرب إلى ضياع آمال ووقت وجهد السنوات الماضية، بدءا من المطالبة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، فالموافقة عليها، لتبدأ بعدها رحلة وضع نظامها ولوائحه التنفيذية، ومرحلة إقرارها، وصولا إلى إصدار الفواتير، ثم النهاية لا يسدد سوى 8 أشخاص فقط؟!
أعلم أن الوقت ما يزال مبكرا في الحكم على العدد النهائي لمن سيبادرون بالسداد، على اعتبار أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، اشترطت سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وهو ما يعني أن مهلة سداد الرسوم لمدينة الرياض مثلا ستنتهي منتصف العام المقبل.
لكني على يقين بأن عددا كبيرا من أصحاب فواتير الأراضي البيضاء، سيمتنعون عن سدادها إلى أن تنتهي المهلة الممنوحة لهم، ولِنرَ كيف ستلزمهم وزارة الإسكان بدفع تلك الرسوم، وفوقها الغرامة المالية عن التأخير؟!
أتساءل: ماذا يريد أولئك الهوامير أكثر من فواتير «مخفضة التكاليف»، لدرجة أن الناس أمطروا وزارة الإسكان بكل عبارات الغضب، واتهموها بمحاباة تجار العقار على حساب النظام؟!
وحتى لا تكون الصورة سوداوية بالكامل، فلن ننسى أولئك الثمانية الذين بادروا بسداد رسوم أراضيهم البيضاء، حتما سيخلدهم التاريخ على اعتبار أنهم يمثلون «الرعيل الأول» من مسددي رسوم الأراضي البيضاء في هذه البلاد.
لكن ما أخشاه أن ينقلب الثمانية أيضا على الرسوم في العام المقبل،عندما يعلمون أنهم كانوا وحدهم من طليعة من سددوا رسوم أراضيهم العام الماضي!.
