فيما شيعت محافظة بلقرن أمس ضحايا الحادث الذي أودى بحياة 3 فتيات وإصابة 6 أشخاص آخرين من أسرة واحدة إثر انقلاب مركبتهم على الطريق الرابط بين مركزي عفراء والبظاظة، علمت «الوطن» أن بلدية بلقرن منحت المقاول ضوءا أخضر للعمل في المشروع دون إكماله الحصول على التراخيص اللازمة من جهات حكومية أخرى بالمحافظة، كما اشتكت إحدى الجهات المعنية من عدم مبالاة المقاول، وعدم تجاوبه ورفضه توفير وسائل السلامة بالمشروع.
1- عدم إكمال التراخيص
تكشفت لـ«الوطن» حقائق وتفاصيل مثيرة، تضمنتها بعض الوثائق والمخاطبات التي جرت منذ نحو عامين عن الطريق، حيث أظهر أحد الخطابات أن المقاول قد أعطي ضوءا أخضر للعمل في المشروع من البلدية دون إكماله الحصول على التراخيص اللازمة من جهات حكومية أخرى بالمحافظة، كما اشتكت إحدى الجهات المعنية من عدم مبالاة المقاول وعدم تجاوبه ورفضه توفير وسائل السلامة وفقا لأحد الخطابات التي اطلعت عليها «الوطن».
2- معالجة الخلل
علمت «الوطن» أن إحدى الجهات المعنية في المحافظة وجهت خطابا قبيل شهر رمضان المبارك في شهر 8 الماضي إلى محافظ بلقرن لتشكيل لجنة فرعية مع الجهات ذات العلاقة للعمل على معالجة ما ورد من توصيات تقرير أعدته إدارة مرور منطقة عسير وتم تقديمه في اجتماع مجلس المنطقة من قبل مرور عسير وصدرت عليه توجيهات بضرورة معالجة الخلل في الطريق.
3- تجاهل اشتراطات السلامة
تضمن خطاب آخر -حصلت «الوطن» على صورة منه- طلب شعبة مرور بلقرن من أحد المهندسين -من جنسية عربية- والمسؤول عن الطريق المزدوج بعفراء الحصول على تصريح العمل بموجب النظام، بشأن توفير وسائل السلامة، في الموقع والتوقيع على التصريح الذي يخوله بالعمل، وتم وقوف مدير السلامة بالموقع والإشراف على أدوات السلامة، ووجدها غير كافية وامتنع المهندس عن التعاون مع المرور ورفض توفير وسائل السلامة، وقال إنه غير مسؤول عن أي حادث يقع في الموقع -وفقا للخطاب- الذي ورد فيه حديث المهندس وتضمن أنه قال: «لا أقوم بتوفير وسائل السلامة وأنا غير مسؤول عن أي حادث يقع في الموقع»، مما دفع شعبة مرور بلقرن إلى الرفع بذلك للمحافظ، والتأكيد على أن مهندس المشروع غير متجاوب وكذلك غير مبالٍ بما يقال له.
4- ملاحظات على الطريق
كما حصلت «الوطن» على خطاب يفيد بمخاطبة إحدى الجهات المعنية للشركة المنفذة للمشروع وذلك بتاريخ 20-8- 1436، وتضمن توجيه الشركة بعدم القيام بعمل على الطريق العام داخل حدود المحافظة أو خارجها «مهما كلف الأمر» أو أخذ أي توجيه من أي دائرة إلا بعد المراجعة وأخذ التصاريح اللازمة وخلاف ذلك فسيتم إيقاف العمل ومحاسبة الشركة وفق النظام.
وعلمت «الوطن»من مصادر مطلعة أن شعبة مرور بلقرن قد وجهت أيضا خطابا لرئيس بلدية بلقرن وصورة منه للمحافظ، قبل أكثر من عام تقريبا، وأفاد فيه بقيامه بجولة في عدة طرق تحت الإنشاء، برفقة مدير السلامة المرورية، ووجد أن طريق عفراء بيشة، عليه ملاحظات عدة، منها أن المقاول لم يراجع المرور للحصول على التصريح حسب الأوامر والتعليمات التي تخوله للقيام بالعمل، ووسائل السلامة غير متوافرة بالشكل المطلوب الذي يحافظ على السلامة المرورية، والتأخر في إنجاز الطريق، وكثرت الحوادث المرورية عليه.
5- 3 ضحايا
روى عم الضحايا وشقيق رب الأسرة عبدالله محمد القرني لـ«الوطن» تفاصيل الفاجعة قائلا: «وقع الحادث ليلة الخميس صباح الجمعة الساعة الـ11 تقريبا، وقد وقع الحادث في الطريق الموصل بين العلاية وعفراء، حيث كان أخي في زيارة أسرية مع كامل أسرته المكونة من 9 أفراد توفي منهم 3 فتيات في الحال، إحداهن نوال ناصر القرني خريجة جامعة قبل سنتين تخصص كيمياء، وطيف ناصر القرني خريجة ثانوية لهذا العام، وألين ناصر القرني الصف الثاني الابتدائي، أسأل الله الكريم أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن ينتصر لهن من كل مهمل ومتقاعس ، علما أن هذا المكان الذي وقع فيه الحادث قد حصل فيه عدة حوادث راح ضحيتها أنفس كثيرة».
وأضاف: «أصيب أخي وولده بجروح وخرجا من المستشفى والحمد لله، وبقي 4 من الأسرة في المستشفى، منها حالتان في مستشفى العلاية بنت أخي وولده، وحالتان في مستشفى الملك عبدالله ببيشة زوجة أخي وحفيدتها».
06- التوجيه بالتحقيق
وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بفتح تحقيق عاجل في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث. وشمل توجيه أمير منطقة عسير، إحالة قياديين في أمانة المنطقة وبلدية محافظة بلقرن والمقاول المنفذ لمشروع الطريق للتحقيق ومعرفة ما إذا كان هناك إهمال أو تهاون في تنفيذ المشروع تسبب في وقوع الحادث المروري.
وقدم الأمير فيصل بن خالد تعازيه ومواساته لذوي الفقيدات، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالصحة والعافية، مشددا على أنه سينصف المتضرر ويعاقب المتورط أيا كان.
07- استدعاء المقاول
قال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعسير الدكتور علي الشعبي لـ«الوطن»: «رصد فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير ما تم تداوله إعلاميا عن حادثة بلقرن، وفرع الجمعية سيفتح ملفا لهذه القضية وسيقوم بالمتابعة مع الجهات المعنية من منطلق دورها في حفظ حقوق الناس وتطبيق النظام على المخالفين والمستهترين في تنفيذ المشاريع التي وضعتها الدولة لخدمة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم».
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي ببلقرن محمد القرني لـ«الوطن»، «قرأت ما كتب حول تقصير البلدية والمقاول في الشارع ووسائل السلامة حيال الحادث، لذا أوضح للجميع دور المجلس البلدي ببلقرن في هذا الشأن، فلقد تم استدعاء المقاول، مع بداية الدورة الثالثة للمجالس البلدية، وأخذ عليه إقرار بإنهاء ذلك الشارع في مدة محدده قبل صيف العام الماضي، والمحضر موجود لدى المجلس».
وأضاف: «انتقل أعضاء المجلس ومعهم المقاول للموقع وواجهنا بعض أهالي عفراء، واستعد المقاول أمامنا جميعا بإنهاء سفلتة الشارع، وللآسف لم ينه ما تعهد به، ثم بعد ذلك حضر أمين منطقة عسير وقد خرج معنا للموقع وأعطى المقاول مهلة وحددها للمقاول في حينها لا تتجاوز 10 أيام لإنهاء ما تبقى من هذا الشارع، ولكن أيضا لم نشاهد أي تقدم، ولذلك تم استدعاء المقاول في المجلس وقد طلبنا منه تزويدنا بجدول في مدة لا تتجاوز يومين ((كم من الزمن يحتاج لإنهاء المشاريع المتعثرة بطرفه وبعدها إذا لم ينه تسحب المشاريع المتعثرة التي لديه))، وسألت عن ذلك وقالوا سلم الجدول إلى رئيس البلدية.
واتهم القرني المقاول والبلدية بالتقصير، على حد تعبيره قائلا: «لذا وجب إفادة أهالي المحافظة بأن المتسبب الأول والأخير في هذا الإهمال هو المقاول، وكذلك البلدية قسم المشاريع كل ما انتهت مهلة أضافوا له مهلة أخرى، فالطرفان المقاول والبلدية مقصران إلى أبعد حد بهذا الشأن، ونسأل الله السلامة للجميع».
