رغم كل ما يقال عن سلبيات بل عورات الإعلام الرياضي السعودي فإنٌه قد فرض نفسه في الساحة الخليجية ومن ثم العربية، ولكي لا أنسب الفضل لغير أهله فإنني يجب أن اعترف بأنّ هذا الحضور ليس مرده للإعلامين السعوديين وإنما للمنتج الكروي والبيئة المستهلكة.

هذا لا يعني عدم وجود إعلاميين سجلوا حضوراً فردياً ولكنهم على الأكثر بعدد أصابع اليدين، هذا الحضور السعودي قابله محاولة واضحة من قطر لفرض حضورها الإعلامي الرياضي كمنافس وهذا حق مشروع

لو كانت أدواته قطرية، كما هو حق كل دولة بطرح منتجها المحلي للمنافسة الخارجية.

من هنا جاء البحث القطري عن أدوات منافسة تعتمد على المال كما هو احتكار النقل التلفزيوني للدوريات والبطولات العالمية والقارية، لذلك شملت (المقاطعة السعودية المصرية الخليجية) الإعلام الرياضي بالتضييق

على القناة القطرية الناقلة ريثما يوجد البديل الذي ينتزع الاحتكار، وإنشاء إمبراطورية إعلامية رياضية مصرية بأموال خليجية هو البديل الذي تناقلته المصادر في الأيام الماضية لدرجة تحديد أسماء الشركاء بل وتحديد موعد انطلاق البث، غير أنّ لقمة الشائعات كُبِّرت بخبر خطف العقود فغص بها مُطْلقوها فإذا المشروع برمته كلام ليل محاه النهار، ولكن هل هذا يعني عدم قدرة رأس المال السعودي على المنافسة الإعلامية الرياضية؟.

التجارب السابقة تكاد تجيب بنعم، لقد هجر أصحابها الساحة بعد أنْ باع أحدهم تجربته للقطريين، وهذا يؤكد أن رأس المال السعودي لم يدخل المنافسة الإعلامية الرياضية بهدف غير مادي، ولكي لا أضع البيض في سلةٍ واحدة فإنني أستثني تجربة رجل الأعمال (عبدالرحمن الحلافي) التي وُئدت في مهدها ولم يُسمح له بفرصة تجربة كافية.

كرة القدم السعودية تستحق بمستواها وجمهورها بديلاً إعلاميا ضخماً يهتم بها أولاً ثم ينطلق للمنافسة على تقديم كرة القدم العالمية والقارية للمشاهد العربي من الخليج إلى المحيط وهذا لن يتحقق إلّا بدعم حكومي، لو حدث هذا فإنّ مقاطعة قطر ستُنتج بديلاً يستفيد منه المتلقي الرياضي الخليجي والعربي، حينئذٍ يمكننا أن نرى طحيناً بعد أن سمعنا جعجعة.