ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام، أمس، بعدما أعطت الدول العربية التي فرضت عقوبات على الدوحة مهلة أخيرة لقطر مدتها 10 أيام لتنفيذ مطالب تلك الدول.

وأظهرت بيانات «آي. إتش. إس ماركت» أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات، ارتفعت 4 نقاط أساس عن إغلاق الجمعة إلى 115 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي.

وقطعت دول عربية، منها: السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، العلاقات مع الدوحة، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وتتضمن قائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبا إغلاق قناة الجزيرة، وخفض العلاقات مع إيران، وإغلاق قاعدة تركية في الدوحة، ودفع تعويضات.