بينما وجّهت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، نيكي هالي، أول من أمس، هجوما لاذعا ضد تحركات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، وتقاعس مجلس الأمن في استصدار قرارات تدينها بشكل واضح، واصلت الحكومة الإيرانية تعنتها ضد القانون الدولي، وأعلنت تخصيص موازنة ضخمة لزيادة الإنفاق على البرنامج الصاروخية من جهة، وزيادة نفقات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، من جهة أخرى.
ونقلت وكالات إيرانية عن رئيس مركز البحوث في مجلس الشورى الإيراني، كاظم جلالي، قوله إن خطة الرد على العقوبات الأميركية الجديدة تتضمن رصد ميزانية بقيمة 620 مليون دولار لتوسيع الأنشطة الصاروخية، ودعم فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني، المدرج ضمن قوائم الإرهاب الأميركية.
خلافات متصاعدة
يأتي ذلك، في وقت رأى مراقبون أن الرئيس روحاني يسعى إلى عدم التصادم مع هيمنة المتشددين وداعميهم من الحرس الثوري، والقيادة العليا في إيران، وذلك بعد أن قام في نهاية ولايته الأولى برفع ميزانية الحرس الثوري بنسبة 24% أكثر من ميزانية العام الماضي. وكان قائد الحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، شن هجوما عنيفا على روحاني مؤخرا، ردا على انتقادات وجهها الأخير حول سيطرة الحرس على مفاصل البلاد الاقتصادية بشكل كامل، عادّا أن تدخل الحرس في الاقتصاد جاء بهدف حماية الثورة، حسب وصفه. ويحذر مراقبون من أن الصراع القائم بين المتشددين والإصلاحيين ربما ينعكس سلبا على المواطن الإيراني، إذ تتزايد صراعات السياسيين والجناح العسكري، فيما يتم إهمال عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، ومحاربة نسب الفقر المرتفعة.
صراعات المنطقة
تشير تقارير إلى أن إقحام إيران نفسها في صراعات المنطقة، وما صاحبه من تسليح ودعم للميليشيات بالوكالة، أرهق كاهل الاقتصاد الوطني، وجعل جل الموازنات السنوية تذهب إلى منظمة الحرس الثوري والميليشيات التابعة له، على غرار فيلق القدس المتورط في انتهاكات ضد المدنيين، وذلك على حساب الوزارات والمؤسسات الأخرى. ورغم استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، فإن هذه الخطوات لم تثنها عن مواصلة تحركاتها في المنطقة، مما يستدعي إيجاد آليات ردع مناسبة، ربما تكون صمنها الخيارات العسكرية.
ويرى محللون أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، غضّت الطرف عن تحركات إيران في السنوات الماضية، بل ساعد اللوبي الإيراني المتغلغل في المؤسسات الأميركية، في إقناع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بضرورة إجراء محادثات حثيثة مع المسؤولين الإيرانيين، للتوصل إلى الاتفاق النووي من جهة، وغضّ الطرف عن الأنشطة الصاروخية ودعم الميليشيات بالوكالة في مناطق الصراع بالمنطقة، من جهة أخرى.
وكانت نيكي هالي، شددت من خطابها أمام مجلس الأمن، أول من أمس، وأكدت ضرورة اتخاذ المجلس الحد الأدنى من الخطوات للجم إيران، وعدم التسامح مع تكبرها السافر على قرارات الأمم المتحدة.
