رغم مخاطبة إدارات التعليم لإشعار المعلمات في المدارس المشمولة بخدمة وسائل النقل للمعلمات، وما تلاها من حملات إعلامية ضخمة للمشروع، وإرسال رسائل نصية إلى أكثر من 200 ألف معلمة. إلا أن المحصلة النهائية للمتقدمات بطلبات الاستفادة من مشروع نقل المعلمات كانت 188 معلمة فقط!
هذا الضعف في الإقبال على خدمات وسائل النقل للمعلمات، أدى بوزير التعليم، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة، إلى التوجيه بفتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، ممن يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكُنّ فيه، ليشملهن المشروع، بعد أن كان مقتصرا على المعلمات في المناطق النائية والوعرة فقط.
لكن، هل سأل أحد من مسؤولي شركة «تطوير» نفسه: لماذا هذا الضعف في الإقبال من جانب المعلمات؟
أيُعقل أنهن يستمتعن مثلا بدفع سيارتهن بعد «تغريزها» في المناطق الصحراوية، أو بضرب رؤوسهن مرارا بسقف السيارة في المناطق الوعرة، أم أن حركة النقل الخارجي الأخيرة أنهت معاناتهن، والاحتمال الأخير هو الأكثر استحالة من سابقيه اعتمادا على نتائج الحركة؟!
أعتقد أن هناك خللا ما في هذا المشروع، خصوصا في معايير الاستحقاق، مما أدى بالمعلمات في تلك المناطق
إلى الانصراف عنه. فلا يعقل أن يتركن وسيلة نقل رسمية بسعر رمزي يبلغ 500 ريال شهريا، يتوافر فيها الأمان والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، وسائقين مؤهلين، ثم يفضّلن على ذلك وسائل نقل خاصة أكثر كلفة وأقل أمانا وراحة!
المشكلة أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، تشترط تسجيل 6000 معلمة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك لاعتبارات تشغيلية حسب قولها. إذ أكد الرئيس التنفيذي للشركة أن اقتصادات التشغيل
لا تمكّن الشركة من تقديم خدمة مميزة لذلك العدد القليل من المعلمات!
لذا، وإلى حين معرفة سر هذا العزوف الجماعي، الـ188 معلمة اللاتي قمن بالتسجيل بحاجة إلى فزعة 5812 معلمة أخرى، ليكتمل النصاب المطلوب لدوران عجلات حافلات «تطوير»!.
