أشفق على مجلس الشورى من حجم الضغوط والمطالب الشعبية، مقابل عجزه عن إلزام الوزارات وبقية المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصياته، وجعلها واجبة النفاذ.
فلو تمعنا توصيات «الشورى» للأجهزة الرسمية نجد أن غالبها لا يخرج عن نطاق محاضر الجلسات، إذ يجد بعضها «تطنيشا» من تلك الأجهزة، إن لم يتجاوزه إلى العمل بنقيضها في أحيان أخرى!
انظروا مثلا إلى كمية المطالبات التي خرجت بها جلسة الأربعاء الماضي فقط، وتخيلوا كيف سيكون عليه الحال، لو اعتبرت الجهات ذات العلاقة أن توصيات المجلس ملزمة لها؟!
ففي تلك الجلسة، طالب «الشورى» وزارة الإسكان بالإسراع بتسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، ودراسة أسباب تدني إنجاز مشروعات الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المشروعات في مواعيدها.
والتأكيد على ضرورة وضع آليات تقيس جاهزية القطاع الخاص وقدرته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة
وسعر مناسب.
أيضا دعوة المجلس وزارة الإسكان لتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل. وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين، وتأكيده على ضرورة إزالة معوقات توفير القروض المباشرة من صندوق التنمية العقارية.
في نفس تلك الجلسة أيضا، والتي تحمل الرقم (45)، دعا مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى توفير شبكات النطاق العريض في جميع المناطق بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وتعديل نظام الاتصالات لمواكبة تطورات هذا القطاع وضمان المنافسة العادلة بين الشركات وحماية لحقوق المشتركين. إضافة إلى مطالبته الهيئة بإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للوفاء بالتزاماتها للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود.
لكم أن تتخيلوا لو نظرت كل من وزارة الإسكان وهيئة الاتصالات إلى تلك التوصيات على أنها إلزامية، أنا على يقين بأنه لو أخذ بها ستكون أزمة الإسكان في طريقها إلى الحل، وكذلك شكاوى مشتركي شركات الاتصالات من سوء الخدمات المقدمة لهم ستصبح شيئا من الماضي!
من أجل ذلك يجب منح توصيات «الشورى» صفة الإلزامية، لأن الدور الذي يقوم المجلس الآن أقرب إلى مجرد النقد، وهو أمر لا يختلف كثيرا عما يقوم به كتّاب الشأن المحلي في الصحف، أو النشطاء والمغردون في مواقع التواصل الاجتماعي!
