في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الصحة خصخصة منشآتها، وإنشاء وتأسيس شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعة، بالإضافة لتأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، حددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 8 ضوابط يجب على الممارس الصحي أن يراعيها خلال التعامل مع شركات التأمين الصحي خاصة في القطاع الخاص.




سرية معلومات المرضى

تتمثل أبرز الضوابط في عدم إعطاء معلومات عن المريض لشركات التأمين، خاصة تلك المعلومات التي تستخدمها الشركات لتحديد قسط التأمين، إضافة إلى عدم وصف الطبيب أدوية أو مواد أو أجهزة متدنية الكفاءة ورخيصة الثمن بحجة أن ما يُحصل من تعويض من شركات التأمين سيكون متدنيا، وكذلك عدم المبالغة في تحميل شركات التأمين مبالغ زائدة عن الحد المعقول دون حاجة واقعية.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تعهدت ببقاء الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية مجانية، بعد تطبيق الخصخصة، وتضمنت موافقة المقام السامي إنشاء لجنة للإشراف على التحول إلى نظام الخصخصة، يشرف عليها وزير الصحة، وتأسيس شركة حكومية قابضة، إضافة إلى 5 شركات مملوكة لوزارة الصحة، خلال المرحلة الانتقالية.




شراء الخدمات الصحية

تمت الموافقة على تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة، وستقوم اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع الصحي بالمراجعة ورفع مشروع الوثائق النظامية اللازمة لدراستها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعرضها على المجلس بصورتها النهائية تمهيدا لإكمال ما يلزم في هذا الشأن.

وتستهدف وزارة الصحة - من خلال برنامج التحول الوطني 2020 - التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، رفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%.