أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها بصدد تطبيق لائحة فنية جديدة خاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه وإجراءات تطبيقها مطلع العام الهجري المقبل، تشمل كافة الأدوات المستخدمة في المنازل والمصانع والمرافق العامة، مؤكدة أن تطبيق هذه اللائحة سيخفض معدل الاستهلاك المائي في المنازل بنسبة تتراوح بين 30و40%. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة أمس بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالدمام، تناولت التعريف باللائحة الفنية لأدوات ترشيد المياه وإجراءات تطبيقها، ضمن برنامج تعريفي بهذه اللائحة بغرض حماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات غير المطابقة التي لا تتماشى مع برامج ترشيد المياه.
وافتتح الورشة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية طامس الحمادي، بمشاركة عدد من صنّاع وموردي الأدوات الصحية الذين رحبوا بجهود الهيئة في الوصول بالسوق السعودي إلى الوضع الطبيعي في استهلاك المياه، والحد من الإسراف في المياه كثروة وطنية، ومنع جملة من الظواهر والأدوات التي لا تنسجم مع مبدأ الترشيد، كمبدأ أخلاقي واقتصادي هام.
بنود اللائحة
استعرض خبير المطابقة بالهيئة المهندس محمد هريرة بنود اللائحة التي سيبدأ التطبيق الفعلي لها بداية العام الهجري القادم 1439، موضحا أن برامج الترشيد التي بدأت فيها الجهات المعنية بالمملكة متوائمة مع أساليب العمل الدولية، ومبادئ اتفاقيات التجارة العالمية، والتي تؤكد على إعداد لوائح فنية تعنى بسلامة وصحة المستهلك وتتماشى مع المعايير البيئية العالمية، وإن هذه اللوائح تطبق على كافة الأدوات بغض النظر عن المنشأ.
ولفت إلى أن أهمية تطبيق برنامج اللائحة تنبع من كون المملكة تحتل المرتبة الثالثة في معدل استهلاك الفرد للمياه (بعد أميركا وكندا) بمعدل 300 لتر في اليوم، في حين أن المعدل العالمي في حدود 150 ـ 200 لتر في اليوم، مع أن المملكة من أكثر البلدان شحا في المياه، نظرا لمحدودية مصادر المياه الطبيعية فيها، إذ يقدر معدل هطول الأمطار بــ7 مليمترات سنويا، مشيرا إلى 20% من المياه بالمملكة تهدر بسبب التسربات، و30% من المياه تستهلك في الحدائق المنزلية، في المقابل إن 30ـ40% من استهلاك الماء في المنزل يمكن توفيرها عند استخدام أدوات الترشيد.
ترشيد الاستهلاك
قدمت نجلاء النفيسي، والجوهرة بنت دهيش، وهما من (البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في شركة المياه الوطنية) عرضا مفصلا عن البرنامج الذي يعد إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، وأشارتا فيه إلى حملات توعوية وإعلامية وخطوات تحفيزية ينفذها البرنامج ويمكن من خلالها الوصول بالمستهلك المحلي لمعدلات الاستهلاك الطبيعية المتعارف عليها عالميا، وأبان العرض أن البرنامج بصدد إعداد تصنيف للمنتجات المنزلية حسب استهلاكها.
وقدم المهندس طلال المبروك من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمصنعين والمستوردين شرحا لآلية تسجيل أدوات ترشيد استهلاك المياه، وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص من الهيئة.
