شهدت الدوائر القضائية للنظر في الدعاوى المرورية بالمناطق والمحكمة المرورية بالرياض، من بداية ذي القعدة الماضي وحتى الأسبوع الماضي، ارتفاعا في معدل الدعاوى المرورية من قبل متضررين من الحوادث، إذ بلغ عددها 15869 قضية، اختلفت أنواعها ما بين مطالبة بدفع مبالغ ديات أو الاختلاف على قيمة التعويضات المالية، كذلك رفض المتسبب بالحادث دفع التعويض للمتضرر أو رفض شركات التأمين تحمل التعويض.
مكة تتصدر
وفقا لإحصائية لوزارة العدل عن الدعاوى المرورية التي عرضت على الدوائر في المناطق والمحكمة المرورية بالرياض خلال ذي القعدة الماضي حتى الأسبوع الماضي، سجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأكبر في عدد القضايا بـ4795 قضية، تلتها الرياض بـ3070 قضية، وجاء في المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية بـ1823 قضية، ثم منطقة عسير بـ1533 قضية، فالمدينة المنورة بـ1014 قضية، فيما سجلت الدائرة المرورية بالقصيم 808 قضايا، بينما لأول مرة تسجل جازان نسبة ليست بالمرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية بعدد 774 قضية، وسجلت حائل 534 قضية، وتبوك 472 قضية، ونجران 336 قضية، والجوف 333 قضية، ومنطقة الحدود الشمالية 200 قضية، والباحة 177 قضية.
التسهيل على المراجعين
أوضح المحامي نواف النباتي أن المحاكم المرورية ما زالت في طور التنفيذ، إذ تم افتتاح محكمة واحدة في منطقة الرياض، بينما في المناطق الأخرى ما زالت هناك دوائر قضائية تعرف بـ«الدائرة المرورية» داخل المحاكم العامة، وقال: «إن وجود تلك الدوائر أسهم بحد كبير في التخفيف على القضاة وتخصيص قضاة لها، إلى جانب وجود تلك المحاكم سيسرع من عملية البت في قضايا الحوادث المرورية، وسنرى باقي المحاكم المرورية بكافة المناطق قريبا، فهذا ما تطمح له وزارة العدل، التطوير بكافة مجالاتها والتسهيل على المراجعين».
المطالبة بالديات
أكد النباتي أن وجود المحاكم المرورية يعد أحد سبل التطوير التي مرت بها وزارة العدل، فبين الحين والآخر نجد قرارات جميعها تصب في مصلحة المراجعين، مضيفا أما فيما يخص القضايا التي سترد للمحاكم المرورية فأكثرها المطالبة بدفع الديات في حالة حدوث وفاة لأحد أفراد الورثة الذين يطالبون بدفع الدية عن المتوفى في الحادث، وقال النباتي كذلك: «يرد للمحاكم والدوائر المرورية الاختلاف على التعويض».
