تختتم اليوم فعاليات معرض وظائف 2017 الذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية بالشراكة مع شركة معارض الظهران الدولية (اكسبو) بعرض 1500 وظيفة مخصصة للسيدات، إذ يقتصر دخول المعرض في اليوم الختامي على العائلات، بعد أن بلغ عدد زوار المعرض خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين حوالي 13600 زائر من مختلف المستويات والتخصصات العلمية والعملية، قدموا طلباتهم على 9000 وظيفة عرضتها 138 شركة ومؤسسة.



مستقبل التوظيف ضمن فعاليات المعرض، وحسب البرنامج العلمي المصاحب، تعقد اليوم ورشة عمل نسائية تتحدث خلالها المستشارة ندى بنت حمد الدوسري عن (مستقبل التوظيف)، إذ تجري مقارنة بين الوظيفة والعمل الحر، وتتطرق إلى بعض المقومات الأساسية للوظائف ومتطلباتها، وسبل النجاح فيها.







وظيفتك بيدك



كان البرنامج العلمي للمعرض قد شهد يوم أمس إقامة ورشة عمل قدم خلالها مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية فهد بن مبارك القحطاني ورقة عمل بعنوان (وظيفتك بيدك)، أكد فيها على أهمية العمل الحر لضمان المستقبل، لافتا إلى أنه يتألف من عدة أركان هي: (فكرة.. وقت.. جهد.. مال.. متابعة).



وحدد القحطاني أبرز مقومات النجاح في العمل الحر -بعد توفيق الله- وهي دراسة الجدوى المفصلة، والطلب الواسع، والمنافسة المقبولة، وهامش الربح الجيد، وحب العمل والاستمتاع به.. كل ذلك مصحوب بالاستغفار والبحث عن العمل المحلل والمباح.







العمل الحر



استعرض القحطاني عددا من الوصايا اللازمة لكل من يرغب في العمل الحر، أبرزها: إكمال التعليم واختيار التخصص المناسب، والتوكل على الله، والصبر، وتحويل الخبرات والهوايات إلى استثمار، والتحكم في المصروفات، واغتنام الفرص في المواسم وصناعة الفرص، والتعامل بالأخلاق الإسلامية: مثل (الصدق، والنصح، وعدم الغش، والوفاء والنصح للعملاء، وعدم الحسد).. مؤكدا في هذا الجانب على ضرورة تجنب المعصية، ففي الحديث الشريف: «أن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه».







الحقوق العمالية



كان البرنامج العلمي المصاحب للمعرض قد أقام ورشة عمل مساء الأربعاء الماضي تناولت العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل والعمال، إذ قدم القانوني يحيى بن حسن السفياني ورقة بعنوان (الحقوق والواجبات العمالية)، شرح خلالها عددا من المواد ذات العلاقة بالعمال وحقوقهم والواجبات الملقاة عليهم.



وقال السفياني خلال الورشة إن المادة الثالثة من نظام العمل والعمال تؤكد على أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل.



وأضاف أن من حقوق الموظف حقه في التدريب والتأهيل، إذ تنص المادة الثانية والأربعون على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين، وعليه أن يعد سجلا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.







المادة الـ51



لضمانة حقوق كافة الأطراف أشار السفياني إلى أن المادة الحادية والخمسين من نظام العمل تفيد بوجوب كتابة عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.



وأشار إلى أن للعامل حقوقا حتى إذا كان خاضعا لفترة تجربة ما قبل التعيين، إذ توجب المادة الثالثة والخمسون على أن تكتب فترة التجربة صراحة في عقد العمل، وأن يتم تحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوما.. موضحا أن النظام يجيز -باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل- تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مئة وثمانين يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ولكل الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.







نقل إقامة العامل



عن إجراءات نقل إقامة العامل أو تحويله من فئة إلى فئة قال بأن المادة الثامنة والخمسين توضح أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابة- من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، وإن لصاحب العمل -في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة- تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.



ولفت السفياني إلى أن المادة التاسعة والخمسين تنص على عدم السماح بنقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. وشهدت جلسات الحوار حضورا نوعيا من قبل المهتمين والمتابعين.