أكد رئيس اللجنة الوطنية لتعليم القيادة الدكتور مخفور آل بشر لـ«الوطن»، أن مدارس تعليم القيادة منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتخدم كافة المناطق والمحافظات، وهي على استعداد تام لاستقبال الراغبات في تعلم القيادة، وتدريبهن حسب ما يصل من الجهات حول اللوائح التنظيمية لهذا الأمر، موضحا أن اللجنة العليا المشكلة لوضع الضوابط واللوائح بخصوص قيادة المرأة مكونة من عدة وزارات، على رأسها وزارة الداخلية، معربا عن أسفه لغياب التنسيق بين ملاك المدارس واللجنة التي من المفترض أن يشاركها الملاك أو من يمثلونهم الرأي حول التنظيم، إذ إن أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي يجب أن يشارك في وضع التشريعات واللوائح التي تخص نشاطه.
نقلة نوعية
أضاف آل بشر، أن ملاك المدارس اجتمع ممثلوهم خلال الأسبوع الماضي بمدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي، وتمت مناقشة جاهزية المدارس لتدريب المرأة على القيادة، حيث أوصى الاجتماع بأن تكون هناك نقلة نوعية لمدارس تعليم القيادة، وطلب مدير عام الإدارة العامة للمرور تقديم تصور للنقلة النوعية من الواقع إلى المأمول وما يجب أن يكون، وبناء على ذلك عقد ملاك المدارس اجتماعا لمدة يومين، ثم تحول الاجتماع إلى ورشة عمل لتقديم تصور كامل لإدخال التعليم التقني في جميع مناشط التدريب عن طريق أجهزة حديثة، ستزود بها كافة مدارس تعليم القيادة، وتعمل المدارس بناء على التقنيات والبرمجيات حتى تكون هناك مخرجات قوية، وتحويل المدارس إلى مدارس ذكية من خلال التقنيات المتطورة، وسيرفع هذا التصور للإدارة العامه للمرور خلال هذا الأسبوع لنصل مع الإدارة العامه للمرور إلى جدول زمني مدروس لتنفيذ مراحل الانتقالية لكل مرحلة في الموعد المتفق عليه.
حرفية وإتقان
أضاف رئيس اللجنة الوطنية لتعليم القيادة، أن ملاك المدارس سيعملون مع الشريك الرسمي التشريعي (الإدارة العامة للمرور) حسب التعليمات واللوائح المنظمة، موضحا أن عدد المدربات في المدارس الذين سيتم استقدامهن إلى الآن لم يصدر قرار به ولم تتضح الحاجة لذلك، وأشار إلى أن تعليم القيادة في المدارس سيكون حسب أسس تقنية حديثة، إذ لا يستطع أي متدرب أو متدربة استخراج رخصة القيادة إلا بعد أن يتم تجاوزها بحرفية وإتقان لأسس القيادة الصحيحة، حيث ستصبح المدارس ذات تقنيات وميادين اختبار ذكية لمخرج عالي الجودة.
الاستثمار والتنافسية
أشار البشر إلى أن المستثمر السعودي نشط ومتحد، ويتميز كثيرا عن غيره إذا وجد المناخ المناسب للاستثمار والتنافسية، ووجد التسهيلات والدعم والمساندة، وهذا ما وجدناه وسنجده من جهات الاختصاص المعنية، مشددا على أن التعليم والتدريب في أي مكان في العالم أسسه ووسائله واحدة، ويتميز حسب العوامل المساعدة والتشريعات المنطقية.
