أسوأ ما يواجهك به مسؤول هو عذر «التعثر». تعثر المشاريع وضياع الاعتمادات وتعطل التنمية وتبخر الأحلام!

أحيانا أطرح الاقتراح، ولا يتم الأخذ به أو حتى مناقشته. أضطر إلى طرحه مرة أخرى، وأظل متمسكا به حتى أكتشف أن الاقتراح غير موفق، أو أجد من يقنعني بأنه اقتراح غير منطقي.

قبل سبع سنوات بالتمام والكمال - وتحديدا في 8 نوفمبر 2010- طرحت اقتراحا، وما زلت متمسكا به، يتعلق بإنشاء شركات بناء عقارية في المناطق.

الفكرة تتلخص في أن تقوم «مجالس المناطق» بالإشراف على إنشاء «شركات بناء ومقاولات»، تحصل على رأسمالها من اكتتاب المواطنين فيها. المواطن هو الشريك في البناء، والمستفيد من التنمية، والشريك أيضا في الأرباح.

في كل منطقة شركة مقاولات كبرى تحمل اسمها، يكون عملها الرئيس هو تنفيذ المشاريع الخاصة بهذه المنطقة، ولها مجلس إدارة من المنطقة نفسها، يعملون تحت الضوء، ويكونون وسط دائرة المحاسبة!

لا يشعر بمعاناة التعثر كسكان المناطق البعيدة. حينما يغادرهم المقاول ويترك مشروعهم التنموي كأطلال امرئ القيس وطرفة بن العبد!

أواخر 2016، قالت أمانة منطقة الرياض، إنها تعتزم تأسيس شركة جديدة برأسمال يتجاوز ملياري ريال، ستطلق عليها اسم «شركة الرياض للتطوير والتنمية». بنشاطات محدودة. تفاءلت بأن الأمانة اقتنعت بالاقتراح. لكنني لا أعلم ما الذي حدث لتلك الشركة، وهل تم تأسيسها، أم ماتت في مهدها؟!

أطلعني أحد المسؤولين قبل أيام على حجم المشاريع المتعثرة في المنشأة التي يرأسها، أدركت أن تعثر المشاريع هو أحد أخطر مهددات التنمية.

نحن اليوم في حاجة إلى وضع حلول جادة وعملية وعاجلة لعلاج هذه القضية. لا أقول إن اقتراحي هو الحل. لكن إن كانت لديكم حلول أخرى فاطرحوها. أنتم خير من يدرك ندرة المقاول المتميز، وعدم رغبته في العمل بعيدا عن المدن الكبرى!

السؤال الأكبر: ما ذنب المواطن الذي يسكن في مدينة بعيدة، حينما تطرح المشاريع التنموية التي تختص بمدينته، ولا يتقدم إليها سوى المتعثرين؟!