حدد أخصائي عمليات التدريب في هيئة تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن العتيبي، وممثل الهيئة المتخصص في التدريب على تصدير التمور محمد أسعد، 5 معايير للمستوردين وتجار التمور في الأسواق الأوروبية لاختيار التمور السعودية، وهي: جودة ونضارة المنتج، وموثوقية التسليم، والتغليف والشكل الخارجي للعبوة، وتفتيش المزارع في بلد المنشأ، والمنتجات العضوية، مؤكدَين ارتفاع الطلب على التمور السعودية في الأسواق الأوروبية.
كشف أخصائيا عمليات التدريب في هيئة تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن العتيبي، وممثل الهيئة المتخصص في التدريب على تصدير التمور محمد أسعد، 5 معايير للمستوردين وتجار التمور في الأسواق الأوروبية لاختيار استيراد التمور السعودية، وهي: جودة ونضارة المنتج، وموثوقية التسليم، والتغليف والشكل الخارجي للعبوة، وتفتيش المزارع في بلد المنشأ، والمنتجات العضوية، مؤكدَين ارتفاع الطلب على تصدير التمور السعودية في الأسواق الأوروبية، بسبب ارتفاع أعداد الداخلين في الإسلام، وزيادة استخدام التمور، كمكون في منتجات أخرى في قطاع الحلويات، وإطلاق منتجات أخرى مصنوعة من التمور، كالقهوة ومربات التمور وشراب التمور بشكل متنامي.
قدرات المصدرين
أشار المتحدثان، أول من أمس، خلال ورشة عمل بعنوان: «تصدير التمور»، بتنظيم من هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء، بهدف رفع مستوى وجاهزية التصدير للمنشآت، وتطوير قدرات المصدرين عن طريق البرامج التدريبية الحديثة، وورش العمل المتطورة، إلى أن أهم نوعيات التمور المعروضة في أوروبا هي التمور الخام، ومعجون التمور
26 %، وشكولاتة التمور بنسبة
11 % من المنتجات، موضحين أن منتجات التمور الأخرى مثل شراب التمر، والتمر المقطع ومسحوق التمر والدبس، فليس لها وجود قوي في أوروبا، وينحصر توافرها في تركيا بشكل أساسي. وقال العتيبي وأسعد، إن قنوات التسويق والتوزيع لأوروبا، تتمثل في المصدرين والمستوردين والموزعين وتجار الجملة وسلاسل التجزئة الكبيرة، ومصانع الحلوى، وتجار التجزئة التقليديين، فيما تبقى قنوات التجارة على الإنترنت هامشية، ولكنه من المتوقع أن تزداد في السنوات الخمس المقبلة.
الدول المستوردة
المجموعة الأولى: الدول الآسيوية تستورد كمية كبيرة من الإنتاج الموجه للتصدير، وأكثرها الهند وتحديدا نوعية التمور الجافة، أما دول المحيط الهندي ماليزيا وسنغافورة فالنوعية المطلوبة يجب أن تكون منافسة للمأكولات الغذائية الأساسية الأخرى.
المجموعة الثانية: الدول الغربية منها على الخصوص فرنسا، والمملكة المتحدة.
وشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة لتصدير التمور، من أبرزها الحصول على شهادات الهسب، المتخصص في سلامة الغذاء خلال تحديد الأخطار أو مصـادر الخطر عند تصنيع أو إنتاج الأغذية، علاوة على شهادة نظام إدارة الجودة، المتخصص في تلبية متطلبات العميل عن طريق توحيد إجراءات التشغيل داخل الشركة والتطوير المستمر، للحصول على مستوى جودة ثابت للمنتج نفسه بما يتناسب مع تلك المتطلبات، مضيفين أن معدل الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي، يبلغ 4.2 % من قيمة التمور المستوردة من المملكة، فيما تمكنت المملكة من عقد اتفاقية إعفاء جمركي للتمور السعودية مع تركيا، على الرغم من فرض تركيا ضريبة بقيمة 25 % للواردات من كل الدول.
وأشارا إلى أن خدمة تأمين وضمان الصادرات، تهدف إلى مساعدة المصدّرين للتغلب على صعوبة الحصول على عوائد التصدير، إما لأسباب تجارية أو سياسية، كما توفر الخدمة الأمان للمصارف التجارية، خلال إمكان تحويل حق المصدّر في التعويض في حالة عدم السداد إلى المصرف عند تمويل المصدّرين اللاحق للشحن، وتقديم ضمانات إضافية، وللمصرف في حالة تمويل المصدّرين السابق للشحن. إضافة إلى أن الخدمة توفر ضمان تعزيز اعتمادات المصارف المراسلة، وذلك بتغطية مخاطر البنوك الأجنبية لمصلحة الصادرات السعودية.
