أشار الصندوق السعودي للتنمية إلى أن برنامج تمويل وضمان الصادرات يواجه صعوبات، منها عدم توافر المعلومات الائتمانية بشكل جيد في بعض الدول، وارتفاع المخاطر الائتمانية في بعض الأسواق التي تمثل فرصة تصديرية للمنتجات السعودية، جاء ذلك في تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للصندوق.
كشف الصندوق السعودي للتنمية عن صعوبات يواجهها، تمثلت في عدم توافر المعلومات الائتمانية بشكل جيد في بعض الدول، وارتفاع المخاطر الائتمانية في بعض الأسواق التي تمثل فرصة تصديرية للمنتجات الوطنية. أوضح ذلك تقرير اللجنة المالية في مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الذي قدمته منتصف العام الماضي. وجاءت تلك الصعوبات ضمن عدة صعوبات اشتكى الصندوق من مواجهتها لبرنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية.
ثلاثة مجالات
كشف الصندوق عن تركز الصعوبات والعقبات التي واجهت برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية وما تزال في ثلاثة مجالات رئيسة هي:
- توفر الخبرات والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ عملياته: وقد تم التعامل مع تلك من خلال إعداد وتنفيذ خطة تدريبية متخصصة لموظفي الصندوق العاملين في البرنامج والاستفادة من تجارب المؤسسات ذات النشاط المماثل في الدول الأخرى، إلا أن استقطاب المتخصصين السعوديين من ذوي الخبرة في ظل الأجور السائدة في القطاع العام، وانعدام الحوافز مقارنة بما يقدمه قطاع البنوك والقطاع الخاص تظل عائقا آخر.
- تدني معرفة القطاع الخاص والبنوك والمستوردين بنشاط البرنامج وبآلية تمويل الصادرات: وقد سعى الصندوق للتغلب على ذلك من خلال تكثيف اللقاءات مع المصدرين من خلال الغرف التجارية والصناعية والمشاركة مع الجهات المختصة في تسويق الصادرات الوطنية في المؤتمرات والمعارض الدولية، وشرح ما يتميز به من مواصفات عالية.
- توافر المعلومات الائتمانية وإدارة المخاطر:
لفت الصندوق إلى أن البرنامج واجه صعوبة، تمثلت في عدم توافر المعلومات الائتمانية بشكل جيد في بعض الدول، وارتفاع المخاطر الائتمانية في بعض الأسواق التي تمثل فرصة تصديرية للمنتجات الوطنية.
تحليل المخاطر
أشار الصندوق إلى أنه قد تم التعامل مع تلك المعضلة من خلال ترتيبات التعاون مع المؤسسات والوكالات الأخرى العاملة في هذا المجال بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وتكوين قاعدة بيانات ائتمانية عن عملاء البرنامج الذي يمكن البرنامج من تحليل المخاطر وتسعير التمويل المقدم للمستفيدين
وأوضح الصندوق أن البرنامج قام بعمل ترتيبات مشاركة وإعادة تأمين يمكنه من خلالها إشراك مؤسسات الضمان الأجنبية في تحمل المخاطر وإعادة التأمين إلى جانب استفادته مما لديها من قواعد بيانات ائتمانية واسعة على المستوى الدولي.
