لم تعد المنشآت التجارية تعتمد على تسعير منتجاتها بالتكلفة الحقيقية، والتي تشمل قيمة الشراء، وأجور الشحن والنقل والتوصيل، بل قامت بوضع الأسعار السائدة في السوق. وعلى الرغم من الانخفاض الذي طال العديد من المنتجات، إلا أن البعض من التجار مازال متمسكاً بأسعاره القديمة، رغم تراكم المخزون لدى 50% من تلك الشركات، بحسب وثيقة صادرة «من الغرفة التجارية والصناعية بالرياض».
وأوضحت الوثيقة أن 75% من المنشآت تقوم بتسعير منتجاتها على أساس السعر السائد في السوق، و50% منها تعاني من تراكم المخزون.
وأشارت الوثيقة إلى النزاعات القائمة، والتي تجاوزت 80%، وبلغت نسبة تراكم الديون لدى الغير 82%، وثلث المنشآت لديها منازعات قانونية بين العملاء والموردين.
زيادة الإيرادات
كشف أخصائي التسويق محمد الزويهري، عن أن اعتماد الشركات على التسعيرة السابقة، يهدف إلى زيادة إيراداتها رغم الانخفاض الذي تجاوز 20% عالمياً وانخفاض أجور العمالة.
موضحا أن العروض التي تطلقها بعض الشركات على منتجاتها، وخفض أسعارها إلى مستوى قريب من المنتجات البديلة، تهدف إلى رفع القيمة الشرائية عليها، وإحجام الشراء من البديل.
وطالب أخصائي التسويق، الجهات المختصة بمراقبة الأسعار بصفة دورية وتحديدها، لتتلاءم مع السعر العالمي، ووضع هامش ربح يتناسب مع كل منتج.
