أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان أن مسودة نظام الجامعات الجديد غاب عنه 6 أمور جوهرية كان يجب أن تراعى فيها، متمثلة في غياب الضمانات لحماية الجامعات من الاختراقات الفكرية والاختطافات الأيدولوجية، وتحديد سياسات للتدخل السريع ونظام خاص لإيقافها عند حدوثها.
مرحلية التنفيذ
في الورقة التي قدمها بعنوان «المنظومة الابتكارية ومشروع النظام الجديد للجامعات.. الفرص والتحديات» في الجلسة الأولى لليوم الختامي لمنتدى أسبار الدولي 2017 والتي تحدثت عن «الابتكار المؤسسي» بإدارة وزير الثقافة والإعلام السابق الدكتور عبدالعزيز الخضيري، أشار زمان إلى أن يجب وضع سياسات للحرية الأكاديمية لحمايتها وتأطيرها، ودعم دور المرأة وحضورها في العمل الأكاديمي والإداري بالجامعات، ومراعاة تفاوت الجامعات في الخبرات والأصول والإمكانات، ووضع آلية للتطبيق وسياسات مرحلية للتنفيذ للمحافظة على المكتسبات القائمة، وتوزيع الصلاحيات والسلطات التشريعية والرقابية والتنفيذية بين المجالس المختلفة وضمان عدم التداخل والازدواجية.
حراك جديد
شدد مدير جامعة الطائف في تصريحه لـ«الوطن» بأن النظام سيعطي الفرصة لحراك أكاديمي جديد وفرص للمتميزين من معلمين وأعضاء هيئة تدريس ليحصلوا على تقييم أكبر بناء على ما يقدمونه، مبيناً أن هناك ضعف في أعداد الأكاديميين السعوديين، مستبعدا أن يكون هناك هاجس بشأن المزايا الوظيفية، متوقعاً أنها لن تكون محل قلق بالنسبة لهم.
معالم النظام
لفت زمان إلى أن من أهم معالم النظام الجديد للجامعات النص على الاستقلالية المالية والإدارية للجامعات، وتصنيف الجامعات إلى جامعات بحثية وتعليمية وتطبيقية، وتشكيل الإدارة الذاتية للجامعات من خلال مجالس أمناء (تعد وتعتمد اللوائح الإدارية والتنظيمية الخاصة بكل جامعة)، وإعطاء الحق للجامعات للاستثمار المباشر في أصولها ومنتجاتها وإنشاء وتأسيس الشركات، إضافة إلى فتح المجال للجامعات الأجنبية لفتح الفروع وتقديم البرامج والخدمات الأكاديمية في المملكة.
تكنولوجيا المعلومات
تحدث الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، عن «استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، مشيرا إلى أن تمويل التعليم أقل بخمسة عشر مرة عن تمويل الأغذية والجيش، مضيفا أن احتياجات التعليم مختلفة من مكان إلى آخر بحيث لا يجب أن تعمم الحلول ذاتها، مبينا أن الهاجس الدائم يتمثل في ديمومة الابتكار.
منتجون لا مستهلكون
في «الطريق إلى المنظمة الابتكارية» عرضت المشرفة العامة المكلفة على وحدة التحول الرقمي ديمة اليحيى في ورقتها دور التحول الوطني في تسريع تحقيق رؤية 2030 وما سيتتبعه الاقتصاد الرقمي من أدوات العلاج والتعليم الرقمي، مضيفة بأن مجالات الرؤية مفتوحة للابتكار، ويجب أن نكون منتجين لا مستهلكين.
سرعة التحديث
في الجلسة الثانية بعنوان «الابتكار والتعليم» طالب عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل كوشك بضرورة سرعة تحديث نظام الجامعات، كون الوضع الراهن لأنظمة الجامعات لا تحفز عضو هيئة التدريس على التواصل مع الصناعة والتجارة ويساهم في التنمية. وبين أن الأنظمة الحالية للجامعات تركز على أن يشتغل الأستاذ على الأبحاث والابتكارات التي تساعد على ترقيته، دون التركيز على الممكنات والمحفزات التي تساهم بتحديث الأنظمة، لكي تتحول الابتكارات إلى منتجات وشركات ناشئة تساهم في التنمية الاقتصادية.
أداء تحصيلي
أوضح المدير التنفيذي للمحتوى والحلول الإلكترونية في شركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور ناصر العويشق، أن شركة مكينزي أجرت دراسة على مستوى دول الخليج ونشرت قبل أسبوع، فوجدوا أن التقنية إذا كانت بيد المعلم فإنها ستفيد في نتائج العمليات التعليمية، أما إذا وصلت لأيدي الطلاب فإنها لن تفيدهم بشيء.
واستعرض العويشق دراسة لجون هيتي بعد رصد بحوث ودراسات تربوية على مدار 25 سنة بشأن المتغيرات التي تؤثر على جودة المستوى التحصيلي للطلاب، ومن تلك المتغيرات أن عدد الطلاب في الفصل ليس مؤثراً على جودة العملية التعليمية، مستشهداً ببعض المناطق النائية في المملكة التي يكون في بعض فصولها الدراسية خمس طلاب، ويكون الأداء التحصيلي لهم لا يختلف كثيراً عن المستوى التحصيلي للطلاب في الفصول المزدحمة، مبيناً وفقاً للدراسة أنه المقررات الدراسية هي أيضاً ليست مؤثرة على التحصيل الدراسي، حيث طورت مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، ومع ذلك، لا يزال مستوى الطلاب في المقاييس العالمية لم يتغير.
فرص متاحة بنظام الجامعات الجديد
تطوير هوية مميزة لكل جامعة في ضوء إمكاناتها
توزيع وإدارة الموارد وفق الأولويات الاستراتيجية
دعم أساليب جديدة في البحث العلمي والابتكار
تفعيل التمايز بين الجامعات وتعزيز فرص التكامل
جامعات تطبيقية وحضور للشركات الوطنية والعالمية
التوسع في القبول في برامج البكالوريوس
تفعيل التمايز والاستقلالية
اكتشاف القيادات الأكاديمية وتفعيل دورها
برامج أكاديمية تخدم سوق العمل
شراكات علمية مباشرة لتطوير البحث العلمي
التنمية الحقيقية لموارد وأصول الجامعات
دعم الابتكار وتحويله إلى منتجات اقتصادية مباشرة
تحديات النظام
تفاوت الجامعات في إمكاناتها المادية وخبراتها الإدارية
الخلفية البيروقراطية التي أدارت العمل سابقا
ضعف النشر العلمي في الجامعات
تعثر بناء استراتيجية بحثية تكاملية
الضبابية في التمييز بين الجامعات
الإدارة الذاتية من خلال مجالس الأمناء والمجالس المنتخبة
مجالس الأمناء وإعاقة العمل الأكاديمي
الممارسات الانتخابية ليست الأوفق والأكثر ممارسة
احتمال الارتداد إلى المناطقية في استقطاب واختيار القيادات
بوابة خلفية ممكنة لاختطاف التعليم العالي من قبل الجماعات المؤدلجة
التعليم العالي الخاص والمنافسة على الموارد
ضعف المستوى التعليمي لفروع الجامعات مقارنة ببرامجها
عدم الاهتمام بالعمل البحثي وضعف المشاركة
