اقترح خبراء إنشاء هيئة إشراف فنية مركزية تتابع تنفيذ عقود المشاريع الحكومية الكبيرة، والتأكد من سلامة التكلفة المذكورة في العقود لمنع أي مجال للغش والرشاوى التي قد يمارسها ضعاف النفوس. مؤكدين أن مصدر خلل البنية التحتية والمشاريع هم المهندسون والمقاولون الموكّلون بتسلم المشاريع من الجهات الرسمية.




اقترح نائب رئيس شركة أرامكو سابقا المهندس عثمان الخويطر إنشاء هيئة إشراف فنية مركزية تتابع تنفيذ عقود المشاريع الحكومية الكبيرة، وتتأكد من سلامة التكلفة المذكورة في العقد بهدف منع وجود أي مجال للغش والرشاوى التي قد يمارسها ضعاف النفوس وتساعد على حل هذه الإشكالية.


تطبيق العقود

أكد الخويطر لـ«الوطن» أن البنية التحتية المطلوبة للإشراف المباشر والمتكامل الفعال على المشاريع الكبيرة يكاد يكون مفقودا في معظم المؤسسات الحكومية، موضحا أن تطبيق العقود مغيب بسبب نقص في القوى البشرية المطلوبة للمتابعة والإشراف وأيضا نقص في الخبرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على معظم الوزارات الحكومية، وأن الاستفادة من خبرات أرامكو والهيئة الملكية متاحة للجميع.

وأشار الخويطر إلى أن هناك شركات تفوز بعقود إنشائية كبيرة ثم تحولها إلى متعاقدين آخرين للتنفيذ، بعد أن يستقطعوا نسبة كبيرة من قيمة العقد، سواء بعلم أو دون علم الجهة الممولة، مقرا بأن هذا خطأ ومن يمارسه يوضع اسمه على القائمة السوداء لأي مشروع مستقبلي ويسحب منه العقد.


تهاون المهندسين

قال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في تبوك سالم أبوعيينة لـ«الوطن» إن خلل البنية التحتية والمشاريع السكنية مصدرها المهندسون الذين تسلموا المشاريع من المقاولين والمتهاونين الموكّلين بتسلم المشاريع من الجهات الرسمية، موجها أصابع الاتهام لهم، محملا الجهة المستلمة المسؤولية في تجاوز بعض الاشتراطات مع عدم قيامهم بالإشراف والمتابعة، مشيرا إلى أن كل مخطط يلزم دراسة مستقلة وله مواصفات معينة.