تشكل البطالة في أي بلد مشكلة كبرى، لا يمكن تجاهلها أو الاستهانة بالنتائج التي قد تترتب عليها، فالشباب عدة الأوطان وعماد نهضتها، وحين يتعطل تتعطل عجلة التنمية، وتخسر الأوطان كثيرا من رهانات المستقبل.
وفي المملكة العربية السعودية تبذل الدولة جهودا كبيرة في تعليم الشباب وإعدادهم للعمل وتحمل المسؤولية، لكن البطالة التي يعيشها هؤلاء الشباب بعد التخرج تذهب بذاك الإعداد، وكل ما بذل فيه من جهد ومال، أدراج الرياح.
لقد غدت البطالة في المملكة مشكلة تطفو على السطح، والدليل على ذلك تصدر وسومها للترند السعودي، على فترات متقاربة؛ فخلال الأسبوع الماضي وحده تصدرت بعض تلك الوسوم لثلاثة أيام متتالية؛ مما يعني أننا بحاجة ماسة إلى تحويل الوعود إلى جهود جادة لاحتواء المشكلة.
بعض ما قيل في تلك الوسوم يدق ناقوس الخطر، فحديث الشباب بتلك الروح المنهزمة عن السرقة وتجارة المخدرات وغيرهما من وسائل الكسب غير المشروع تؤكد أن أمن الوطن وحماية مقدراته تبدأ من حماية هؤلاء الشباب من الوقوع في حبائل الشيطان والانحراف، ولذا فعلى الجهات المسؤولة السعي لاحتواء المشكلة لا تعليقها لسنوات أخر.
نحن اليوم بحاجة ماسة إلى إنشاء هيئة لمكافحة البطالة، على غرار هيئة مكافحة الفساد، فالبطالة فساد، واليد العاطلة نجسة -بحسب المثل العامي- الذي أقرته الثقافة المحلية وما تزال تغذيه.
إن الشاب العاطل عن العمل معاق، في أدق وصف له، لأنه عاجز تماما عن تحقيق أدنى الاحتياجات لنفسه، فضلا عن أن يكون مطالبا بالقيام بواجبه تجاه المجتمع وتجاه الوطن، لذا علينا أن نسعى لعلاج هذا النوع من الإعاقة المميتة، التي تصيب عصب البلاد وعرقها النابض (الشباب).
ولأن العاطل معاق بهذا التصور، يمكن أن تسهم الجهات المسؤولة في علاجه ولو جزئيا من خلال توفير بطاقات تموينية خاصة بالعاطلين، تمكنهم من تعبئة وقود سياراتهم بأسعار أقل من الموظفين، وتساعدهم في شراء مستلزماتهم الأساسية من المواد الغذائية والتموينية.
صرف تلك البطاقات والتعاقد مع بعض المؤسسات الاستهلاكية والخدمية من قبل هيئة مكافحة البطالة، سوف يسهم في احتواء الأزمة لحين توفر الوظائف التي قد يطول انتظارها.
