فيما أعدت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، مشروعا يمهد لتحقيق المصالحة الوطنية ورسم معالم المرحلة المقبلة بعد القضاء على داعش، أبدت قوى سياسية منضوية ضمن التحالف الشيعي الحاكم اعتراضها على المشروع الأممي، بمزاعم تقويض ما أسمته «التجربة الديموقراطية والانفتاح على جهات مسلحة متورطة بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي».
ويتضمن المشروع الأممي، إعادة النظر بقرارات وتشريعات ألحقت أضرارا بشريحة اجتماعية واسعة بعد سقوط النظام السابق، وضمان التطبيق العادل لقانون العفو العام، في وقت أبدى مكون الممثل السني، «اتحاد القوى العراقية» استعداد دول خارجية لدعم المشروع.
دعم أوروبي
أكد القيادي في الاتحاد، النائب عن محافظة كركوك محمد تميم لـ«الوطن»، أن الاتصالات التي أجريت في الآونة الأخيرة مع دول أوروبية ومنظمات خارجية، أظهرت استعداد هذه الجهات لدعم المشروع بوصفه يصلح أن يكون خريطة طريق لإدارة البلاد بعد القضاء على داعش، موضحا أن الاجتماعات التي عقدت بين اتحاد القوى والتحالف الوطني، بهدف الاطلاع على الخطوط العامة قبل تقديمها لبعثة الأمم المتحدة، تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ، معربا عن أسفه لتخلي بعض الأطراف داخل التحالف الشيعي عن مواقفها السابقة في التعاطي الإيجابي مع مشاريع المصالحة السياسية.
