استنجدت لجنة المستشفيات الخاصة في الغرفة التجارية بجدة، أمس، بوزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة، لحمايتها من إحدى شركات التأمين التي وصفتها حسب بيان صادر عنها أمس، بأنها «شبه حكومية»، وطالبت بعدم السماح لها بممارسة الهيمنة وشبه الاحتكار، والعبث بمقدرات الوطن وصحة المواطنين، مؤكدة أنها تهيمن على حصة كبيرة في سوق التأمين السعودي، وتسعى إلى استغلال وضعها، وفرض خصومات إضافية خارج العقود والالتزمات الموقّعة دون وجه حق.
وأصدرت اللجنة برئاسة الدكتور حازم درويش زقزوق بيانا، جاء فيه «وردت للجنة المستشفيات بغرفة جدة شكوى من أعضائها من المستشفيات الخاصة، من ممارسات إحدى شركات التأمين «شركة شبه حكومية» مهيمنة على السوق، طلبت دون وجه حق خصومات إضافية خارج العقود والالتزامات الموقعة بينها وبين المستشفيات دون مبرر أو وجه حق، إلا استغلالا للحصة السوقية المهيمنة للشركة، الأمر الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلا».
وأضاف البيان «تستغرب اللجنة قيام الشركة بهذا الطلب غير القانوني، في وقت ترتفع التكاليف التشغيلية للمستشفيات، وفِي وقت حصلت الشركة على أرباح عالية جدا واستحوذت على معظم أرباح قطاع التأمين، حسب التقارير الصادرة من سوق المال، وتهيب اللجنة بالمشرع والمنظم حماية مصالح أعضاء اللجنة، وعدم السماح لهذه الشركة أو غيرها بممارسات الهيمنة وشبه الاحتكار، والعبث بمقدرات الوطن وصحة المواطنين».
