قال متخصصون أن هناك تأثيرات ايجابية لأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية على واقع الاقتصاد المحلي خلال العام الجديد 2018، منها الانضباط في الأداء والمصروفات، وتفاعل كبير من قبل القطاع الخاص، متوقعين أن يشهد القطاع الخاص نموا في المشاريع وتغيرا في الأداء.

واعتبر أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني، أن الميزانية التاريخية للملكة والتي جاءت متماشية مع رؤية 2030 ومع الوضوح والشفافية في الإعلان عن الأرقام ستميز العام الجديد بأن يكون أكثر انضباطا في الأداء، وأكثر تقنيا وضبطا للمصروفات، وأكثر تقديرا للمبادرات التي من شأنها أن تزيد إيردات الميزانية، خصوصا من جانب مؤسسات الدولة، كما سيكون هناك تفاعل كبير من قبل القطاع الخاص لأنه الآن أصبح مقتنعا برؤية المملكة 2030، حيث سيكون العام الجديد كفيلا بتغيير النمط الخاص بنمط رجال الأعمال في القطاع الخاص وبأسلوبهم الاستثماري، حيث وجدوا أنهم أضاعوا فرصة خلال العام الماضي، وخسروا أعمال كان بالإمكان تداركها وتفاديها لو استجابوا للمتغيرات.


أكثر ديناميكية

أشار القحطاني إلى أن التعويل على رواد الأعمال في القطاع الخاص ليكونوا أكثر ديناميكية في تحقيق جانب رئيس تسعى له رؤية المملكة، وهو تنويع مصادر الدخل غير النفطية، والتوجه نحو الخصخصة، حيث إن القاع الخاص تنتظره مبشرات للخصخصة كالأندية الرياضية، والتي فيها فرص جيدة، والقطاع الصحي، مضيفا أنه سيكون هناك تنافس بين المؤسسات التعليمية في تقديم تعليم بكفاءة وأداء عالٍ جدا، وسترتكز الأعمال على مقومات الأداء الناجح، وسيكون هناك إلزام في قياس خطوات الأداء، حيث سيشهد العام الجديد تنافسية من أجل إبراز الوجود وإخراج منتجات وخدمات جديدة تنسجم مع المرحلة الجديدة.


القطاع الخاص

يرى عضو مجلس المنطقة الشرقية ورجل الأعمال عبدالله آل نوح، أن العام الجديد سيشهد مزيدا من النمو في المشاريع في القطاعين العام والخاص، وسيكون للميزانية العملاقة التي أقرها خادم الحرمين أثر كبير في عودة الحركة للقطاع الخاص الذي شهد في الأشهر الأخيرة من العام الكثير من المحفزات، مما يجعله موعودا بعام جديد مختلف، سواء من حيث عدد المشاريع أو من خلال طريقة تنفيذها وأدائها، مشيرا إلى أن الثقة بالقطاع الخاص وتحفيزه سيكون لها أثر إيجابي على دخول المزيد من الكفاءات الشابة في عالم الأعمال ودعم القطاع ليكون مساهما بشكل مناسب في الاقتصاد الوطني، ويثبت جدارته وقدرته على مزيد من التطور، حيث إن المشاريع الحكومية وخصخصة العديد من القطاعات ستمدان القطاع الخاص بالكثير من المشاريع التي لم يستفد منها الكثير من رواد القطاع الخاص خلال العام الماضي، كما ستبرز المزيد من القطاعات التي ستدعم الاقتصاد الوطني، كالتصنيع، والتصدير، مما سيدفع القطاع الخاص إلى التنوع بشكل أكبر وموازنة جميع القطاعات الممكنة في البلد لتكون داعمة للاقتصاد الوطني.