توقع الشريك المتخصص في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في «بيكر مكنزي» زاهي يونس، أن الإصلاحات الاقتصادية القوية وخطط الخصخصة في المملكة ستلعب دوراً مهماً في فتح شهية المستثمرين، ومن المرجح أن تحفّز نمو أنشطة الاكتتاب العام المقبل، كما سيساهم استقرار أسعار النفط والوضع السياسي في تطوير قدرات التغلغل في السوق وتقوية مركز السيولة.
الاكتتاب المحلي
أما عن أنشطة الاكتتاب العام المحلي على مستوى دول الشرق الأوسط، فقد ارتفعت قيمة صفقات الاكتتاب العام بنسبة 55% على أساس سنوي، أي من 676 مليون دولار أميركي إلى 2.1 مليار دولار في العام الجاري، في حين شهدت صفقات الاكتتاب العام زيادة بنسبة 40 % من حيث الحجم، مرتفعة من أربع صفقات في العام 2016 إلى 12 صفقة اكتتاب في العام 2017. وسجل عدد صفقات الاكتتاب العام لهذا العام زيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام 2015، وذلك بالرغم من انخفاض عمليات جمع رأس المال بنسبة 3%.
وجاءت المملكة والإمارات في صدارة إنجاز صفقات الاكتتاب العام المحلية، والتي أثمرت عن أربع عمليات إدراج جديدة لكل منهما، تلتهما سلطنة عمان بثلاث عمليات إدراج جديدة ومن ثم قطر بعملية إدراج واحدة.
فيما استأثرت الإمارات بالحصة الأكبر 64,4% من عمليات جمع رأس المال في المنطقة، وتمكنت من جمع 1,3 مليار دولار من عمليات الإدراج الأربع التي أنجزتها. وهذه القيمة لا تشمل مبلغ 851 مليون دولار العائد إلى عملية إدراج شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع (وهي أكبر عملية إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 10 سنوات)، والتي تم تسعيرها فقط بتاريخ 13 ديسمبر 2017.
الاكتتابات المحلية
كانت القطاعات الرئيسية من حيث حجم الاكتتابات العامة المحلية في المنطقة للعام 2017، القطاع المالي والطاقة والكهرباء، وتوّجت بثلاث عمليات إدراج جديدة لكل منها، في حين جاء قطاع العقارات في الصدارة من حيث القيمة، حيث تم جمع أكثر من 1,2 مليار دولار من خلال عملية إدراج واحدة.
الاكتتاب الدولي
حققت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في العام الجاري قفزة نمو من حيث الحجم تعد الأعلى منذ 10 سنوات، وذلك بحسب مؤشر الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود. كما شهدت منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً ملفتاً انعكس من خلال تحقيق نمو بنسبة 300% في قيمة الصفقات المحلية، وأول عملية إدراج جديدة عابرة للحدود في المنطقة منذ العام 2015.
