علمت «الوطن» من مصادر عدلية، أن محكمة الاستئناف الإداري بمحافظة جدة، أيّدت حكما يقضي بتبرئة مواطنة من جريمة قتل ابنها الذي أصيب بطلق ناري داخل منزله مؤخرا، وذلك بعد محاولته قتل عائلته بواسطة مسدس، إذ أصدرت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم بعدم إدانة المواطنة لعدم كفاية الأدلة والحكم بعدم مصادرة السلاح.


تفاصيل الحادثة

سرد مصدر عدلي تفاصيل الواقعة، قائلا: إنه ورد إلى المحكمة الإدارية بجدة قضية مواطنة اتهمت بإطلاق رصاص على ابنها العاق، مما أدى إلى وفاته على الفور، وتبلغ من العمر 50 عاما، وبعد أن تم تبليغ الهلال الأحمر على الفور من الجيران بعد سماع صوت الرصاص، اتضح أن الشخص متوفى نتيجة تعرضه لطلق ناري، وبعد الكشف الظاهري تبين أن هناك طلقا ناريا تحت الإبط الأيمن، وآثار طلق ناري في الساعد الأيسر، فيما كشف التقرير الطبي الجنائي أن المتوفى وجد ملقى على الأرض وقد فارق الحياة مصابا بطلقات نارية.


إشهار المسدس

قالت المصادر، إنه وفقا لأقوال المتهمة في محضر التحقيق، فإنها حضرت يوم الحادثة إلى منزل ابنها وذلك للاطمنان على زوجة ابنها وبناتها، لأنهم لم يحضروا مناسبة عائلة ليلة الحادثة.

وأضافت، إنها أرادت أن تطمئن عليهم لمعرفتها السابقة بوجود مشكلات عائلية بين ابنها وزوجته. وقالت في إفاداتها إنها دخلت المنزل وطلبت من ابنها أن يتناول القهوة معها، لكنه رفض الرد عليها ودخل غرفة النوم، ثم خرج وهو يحمل أوراقا خاصة وقام بتمزيقها، مشيرة إلى أنه كان يبدو عليه القلق. ثم رفع صوته مناديا زوجته وبناته وأمرهن بتجهيز الطعام، ولم تمض عدة دقائق حتى أخذ يصرخ على زوجته وبناته، ثم أشهر مسدسا ووجّهه تجاههم، مما دفع الأم إلى الإمساك بيده، ومنعه من تصويب المسدس على أسرته، وأمرتهم بالهرب فورا من المكان.

وأضافت والدة المجني عليه، إنها أخذت تحاول سحب المسدس منه، فسمعت صوت إطلاق نار، ولم تشاهد أي دم ينزف من ابنها، واستمرت في الإمساك به حتى سقط أرضا، ثم نهض فنهضت معه، وكانت تقف خلفه، وكانت تمسك به بكلتا يديها، ثم لوت إحدى اليدين ولا تذكر اليمنى أم اليسرى، إلى الخلف، ثم سمعت وقتها طلقا ناريا فسقط ابنها المجني عليه على الأرض، وتوفى على الفور.

 


تشابك بالأيدي

 أضافت المصادر، أن زوجة المجني عليه أفادت خلال التحقيقات أنها رأت تشابكا بالأيدي بين الأم وزوجها، وكان يحمل مسدسا. وأضافت الزوجة: حاولت أم زوجي منعه من تصويب المسدس علينا، ولا نعرف ما حصل بعد ذلك، إذ خرجنا من المنزل، وكنا في حالة من الخوف والفزع.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن التحقيق انتهى بتوجيه تهمة حيازة مسدس فردي دون ترخيص، وذلك بناء على أدلة وقرائن هي: اعتراف الأم المنوه عنه والمدون في محضر التحقيقات، والتقرير الشرعي والفني، ومحضر عرض أداة الجريمة على المدعى عليها، وما جاء في أقوال زوجة المجني عليه، إذ أنكرت المدعى عليها جميع التهم التي صدرت ضدها.

وأضاف المصدر، بأنه جرى توقيف الأم في السجن 4 أشهر، ثم أطلق سراحها لعدم كفاية الأدلة بعد دراسة القضية من ناظر القضية، إذ صدر حكم بعدم إدانة في حادثة مقتل ابنها، نظرا للأدلة التي تؤكد براءتها إلى جانب شهادة الزوجة، وكذلك عدم ثبوت حيازة الأم للسلاح. وأصدرت الدائرة حكما ببراءة الأم من جريمة القتل، إلى جانب عدم مصادرة السلاح.