بدأت المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. صحيح أن هذا التطبيق مؤلم بعض الشيء، ولكنه إيجابي بشكل عام، إذ إن التطبيق يشجع على إعادة اكتشاف الاقتصاد السعودي، والتحول من بلد نفطي إلى بلد منتج، بدلا من الاعتماد المطلق على النفط، وتقديم الخدمات «مجانا»، لأن النفط يتكفل بتمويل الخدمات المقدمة للمجتمع، ولكن مع النمو السكاني والجغرافي الذي يربك الحركة الاقتصادية والخدمات المجانية.
ضريبة القيمة المضافة ستطور إيرادات الدولة بشكل مذهل، وستمنح استقرارا اقتصاديا، فالاقتصاد في كل مكان يعدّ الماكينة التي تحتاج إلى قوة دافعة للاستقرار، فالمملكة في الطريق الصحيح، إذ إن الضرائب هي أساس التمويل لإيرادات الدولة واستقرارها، ولا يمكننا أن نطالب بتطوير الخدمات المجانية، بل الضرائب هي مقابل رفع مستوى الجودة ورفع الكفاءة والإنتاج والخدمات المقدمة للمواطنين.
صحيح أن ضريبة القيمة المضافة لها مخرجات إيجابية وسلبية في آن واحد، ولكن الاستقرار فوق كل شيء نحتاج إليه، بغض النظر عن المخرجات السلبية.
إن الثروات في الدول المتقدمة لا تأتي من الطبيعة فقط، بل بمساهمة أبنائها وازدهار الإنتاج، فالنرويج -على سبيل المثال- لديها نفط بشكل هائل، ومع ذلك تفرض ضرائب عالية على السلع والخدمات. ندرك أن ضريبة القيمة المضافة ستمكّن مجتمعنا السعودي من اكتشاف سلوكه وتقييمه بشكل أكثر رشدا، فالضريبة ستغيّر سلوك المستهلك، وتقلل التبذير والإسراف غير الضروري، وتحسّن الادخار، ولذلك يعزز من قدرة المجتمع مستقبلا على الادخار والإحساس بأهمية القيمة المالية، وكيفية صرفها في الاتجاه الصحيح.
باختصار شديد: من حق الدولة فرض ضرائب على السلع والخدمات، ولكن من حق المواطن أن يحصل على الخدمات الجيدة، ورفع مستوى الجودة.
