أكد مصدر عدلي لـ«الوطن» اختصاص المحاكم التجارية بالمنازعات بين العملاء والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، في حين أكد مصدر بمؤسسة النقد أنه يحق للمتضرر من تعطيل معاملاته الحصول على تعويض يصل إلى 150 ريالا عن اليوم، في حال تبيّن لدى لجان المنازعات عدم قانونية ذلك الإجراء.
