عادت الخلافات العلنية إلى الواجهة الداخلية في تركيا من جديد، وبشكل أكثر حدة، بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السابق عبد الله غول، عقب توجيه الأخير انتقادات مباشرة لقانون جديد أعلنت عنه الحكومة نهاية العام الماضي وأثار جدلا واسعا في البلاد.

وكانت الحكومة التركية قد أصدرت حزمة قوانين جديدة في البلاد، بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016، من ضمنها قانون ينص على إعطاء حماية قانونية شاملة لمواطنين مدنيين شاركوا في إفشال محاولة الانقلاب، في خطوة اعتبرها مراقبون للشأن الداخلي محاولة من الرئيس التركي لضمان عدم محاكمة مواطنين أتراك موالين له، واستثمار ذلك مستقبلا في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب القانون، فإنه يهدف إلى ضمان عدم معاقبة المدنيين الموالين للحكومة الذين خرجوا إلى الشوارع تزامنا مع أحداث الانقلاب الفاشل، ومنحهم ما يشبه الحصانة من الملاحقات القضائية، سواء أكانوا قد تقلدوا مناصب حكومية أو مستقلين.




جدل اجتماعي وسياسي

كان القانون الجديد قد أحدث جدلا واسعا في الأوساط التركية السياسية والاجتماعية، وواجه معارضة قوية من عدة أحزاب معارضة أبرزها حزب الشعب الجمهوري، الذي أعلن نيته التوجه للمحكمة الدستورية، فيما انتقدت وسائل إعلام عدة القانون بشكل واسع في برامجها اليومية.

وطبقا لمحللين سياسيين، فإن الحدث الأبرز في الموضوع، هو كسر رئيس الجمهورية السابق، عبد الله غول، حاجز الصمت وخروجه عن المعتاد منذ سنوات، عبر انتقاده لهذا القانون، معتبرا أن صياغة المرسوم مقلقة، فيما عبر عن أمله بأن يتم تعديله لمنع وقوع مشكلات في المستقبل.

ودافع غول خلال تصريحاته، على حقه في الانتقاد، مبينا أن من واجبه تبادل الأفكار حول القضايا المحورية للدولة، الأمر الذي اعتبره خبراء انتقادا مباشرا لحكومة الرئيس إردوغان.




خلافات صريحة

أوضحت تقارير أن الخلافات الداخلية التي ظهرت إلى العلن مؤخرا، قد تؤثر بشكل أو بآخر على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، في وقت تحتاج فيه أنقرة إلى الدعم السياسي والاجتماعي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

ولفتت التقارير إلى أنه على الرغم من أن غول يعتبر أحد الشخصيات المؤسسة لحزب العدالة والتنمية إلى جانب إردوغان، إلا أنه أبدى العديد من المواقف الرافضة لبعض السياسات التي تنتهجها أنقرة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المعارضين لسياساته سواء من خارج أو داخل الحزب.