تستعد شركة تطوير للمباني الحكومية، وبالتعاون مع وزارة التعليم للبدء في تطبيق إحدى أوائل مبادرات رؤية المملكة «2030» التي تستهدف خصخصة قطاع التعليم، وذلك من خلال البدء ببرنامج تمويل المباني المدرسية بالشراكة مع القطاع الخاص، لإنشاء مبانٍ تعليمية في مختلف مناطق المملكة على عدة مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولى إنشاء 60 مدرسة تضم كافة المراحل التعليمية.



برامج الشراكة

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، أن هذا الاستعداد يعد باكورة برامج الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المباني وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال المشاركة في تطوير وتشغيل المباني التعليمية ورفع كفاءتها والارتقاء بالبيئة التعليمية لتلك المباني. وسيشمل البرنامج «كمرحلة أولى» إنشاء حوالي 60 مدرسة تضم كافة المراحل التعليمية من رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية، وذلك للبنين والبنات في مدينتي مكة وجدة.



استقبال الطلبات

أضاف الحماد أن شركة تطوير للمباني تستقبل حالياً طلبات المشاركة والانضمام لبرنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال تقديم المستثمرين والمهتمين بالمشاركة في برنامج الشراكة طلب الانضمام، والذي من المقرر أن ينتهي في السابع من شهر فبراير القادم. وفي هذا السياق تعتزم شركة تطوير للمباني تنظيم لقاء مفتوح لكافة الجهات ذات العلاقة والمهتمين بالبرنامج، لإيضاح وتقديم لمحة عامة عن برنامج الشراكة وذلك خلال مرحلة تقديم واستقبال طلبات المستثمرين.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمهتمين والمستثمرين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بإجراءات الانضمام لبرنامج الشراكة، والتعرف على متطلبات تقديم العروض، وتفاصيل المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني لشركة تطوير للمباني.

يذكر أن البرنامج هو جزء من مبادرة تمويل المباني المدرسية بالتعاون مع القطاع الخاص، لزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال الخصخصة، وتتجلى هذه الخطوة في إدخال مناهج التعاونية بين القطاع العام والخاص لتبادل الخبرات، وإرساء أفضل الممارسات العالمية بطريقة منسقة مع السياق السعودي. وفي هذا الإطار، قامت وزارة التعليم بتصميم مبادرة بناء وتشغيل المدارس الجديدة بهدف إيجاد حلول للمباني التعليمية، وإنشاء آليات وبدائل ماديا ومعنويا بالتزامن مع رؤية المملكة 2030.