أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصاً له في بلده.
كما اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، عدا شرط الإقامة.
تكتلات قانونية
بين المحامي قيس الصقير لـ«الوطن»، أن القرار سيسهم في إضافة خبرات جديدة لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية وتوسيع العلاقات القانونية بين المملكة ودول الخليج، مؤكدا أن القرار سيساعد في إنشاء تكتلات قانونية بين دول الخليج والتعاون حول القضايا المشتركة، مضيفا بأن قضايا مواقع التواصل الاجتماعي تعد مشتركة بين دول الخليج وتطبيق العقوبات الغليظة والإتاحة للمحامين للترافع بالقضية سيسهم في تقلصها بشكل كبير.
مطالبات عديدة
قال الصقير إن قضايا سوق المال سوف يكون لها حيز كبير من المشاركة بين المحامين السعوديين والخليجيين، لافتا إلى أن قضايا المؤسسات المالية متجذرة بين دول الخليج وهناك مطالبات عديدة لشركات متعثرة.
وحول أتعاب المحاماة، أشار إلى أنه ليس هناك تسعيرة محددة للمحاماة في المملكة، ولكل مكتب سياسته واتفاقياته الخاصة بأتعابه يضعها حسب الجهد المتوقع للقضية ويصعب تنسيق تسعيرة واحدة لأن كل قضية لها ركن ومدة وجهد يبذل بشأنها موضحا بأن القرار سيزيد من التنافسية في سوق المحاماة.
المعاملة بالمثل
أضاف المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط، أن القرار أصدر بناء على دراسة معدة مسبقا من أجل مواكبة توحيد معاملة أفراد مجلس التعاون على حد سواء إلا في بعض الأمور الخاصة التي صدر فيها استثناء يخص السعوديين فقط مثل نظام تملك العقار «تملك العقار في الحرمين الشريفين»، وبهذا القرار سوف تتم المعاملة بالمثل حيث يسمح للمحامي الخليجي الترافع أمام القضاء السعودي وكذلك يحق للمحامي السعودي الترافع أمام قضاء دول مجلس التعاون.
وبين أن القرار سيكون له أهداف إيجابية للارتقاء بمهنة المحاماة بالسعودية والاستفادة من تجربة دول الخليج في مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن الأنظمة الموحدة الموجودة سابقا.
تواصل مستمر
اعتبر محامون ومحاميات قرار منح تراخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في السعودية قرارا إيجابيا يسهم في إيجاد تواصل مستمر بين المحامين بدول الخليج مما يكسبهم مهارات جديدة وخبرات أوسع لكافة الأطراف، وإنشاء شركات محاماة في تلك البلدان وإنشاء علاقات تجارية مع قانونيين. وأوضح المحامي بدر الشاطري لـ«الوطن»، أن القرار له عدة إيجابيات خاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها كافة البلدان، مما يساهم في توسيع آفاق العاملين بالمهنة، فضلا عن إتاحة فرص وظيفية للمتدربين القانونيين الجدد وإيجاد فرص عمل للخريجين من أقسام القانون. وأكد الشاطري أنه لابد على المحامين من تلك الدول الاطلاع على كافة أنظمة المرافعات الشرعية والجزائية التي تختص فيها المحاكم، مشيرا إلى أن القرار يفيد في تبادل الخبرات بين المحامين.
قضايا مشتركة بدول الخليج
الجرائم الإلكترونية
الشركات التجارية
سوق المال
التحكيم التجاري
التأمين التجاري
قضايا البنوك والمؤسسات المالية
